علی صالحی دادستان تهران با اشاره به تخلف‌های صورت گرفته در حوزه تأمین رنگ مورد نیاز در صنعت خودروسازی در یکی از شرکت‌های خودروساز اظهار داشت: در این پرونده هفت نفر متهم براساس رصد اطلاعاتی و گزارش‌های دریافتی، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و کیفرخواست این افراد که با زدوبند و ارتکاب جرائم رشاء و ارتشا (دریافت و پرداخت رشوه) و همچنین نقض ضوابط و دستورالعمل‌های فنی، در فرآیند تأمین رنگ مورد نیاز یک گروه خودرو سازی بزرگ مداخله کرده و با تدلیس در معاملات دولتی و یا معاونت در ارتکاب آن، باعث ایراد خسارت به گروه خودروسازی موصوف و تضییع اموال دولتی و حقوق مصرف کنندگان شده بودند؛ از سوی این دادستانی صادر و پرونده جهت صدور حکم، به دادگاه ارسال شده است.

صالحی افزود: جریان فوق‌الذکر با هدایت و پشتیبانی مدیر تأمین رنگ یکی از خطوط گروه خودروسازی مورد نظر، با دریافت رشوه از دو شرکت تأمین کننده رنگ خودرو، علیرغم نتایج ضعیف آزمایشگاهی و بررسی‌های کارشناسی، شرکت خودروساز را به سمت استفاده انحصاری از محصولات این شرکت‌ها و عدم بهره‌گیری از محصولات با کیفیت دیگر شرکت‌ها سوق داده و باعث افت کیفیت خودروها، ایجاد اختلال در خط تولید و طرح شکایات متعدد از سوی مشتریان شده بود.

دادستان تهران تصریح کرد: این در حالی است که گروه خودورسازی موصوف، ضوابط مشخصی برای تهیه و استفاده از مواد شیمیایی اولیه دارد که مشتمل بر مراحل متعددی از جمله بررسی نمونه اولیه به منظور احراز شرایط و قابلیت‌های لازم برای آزمایش، انجام تست آزمایشگاهی اولیه به منظور تهیه محموله آزمایشی، انجام تست آزمایشگاهی تکمیلی یا صنعتی جهت صدور تأییدیه فنی، ارزیابی توان شرکت سازنده در تأمین یکنواخت و با کیفیت مواد مورد نظر و نهایتاً صدور مجوز تولید و خرید مواد است.

صالحی همچنین اضافه کرد: این پرونده بر اساس گزارش‌های دریافتی و رصد اطلاعاتی، در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مفتوح گردید و هفت متهم، حسب مورد به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از عناوین فوق تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

به گفته دادستان تهران با عنایت به اینکه متهمان فوق الذکر با ارتکاب اقدامات مجرمانه، منجر به کاهش آمار تولید به دلیل یدکی و مردود شدن بدنه‌های تولیدی، خرید محموله‌های رنگ، آستر و مواد شیمیایی مردودی برخلاف ضوابط و دستورالعمل‌های فنی، تضییع نقدینگی و وقت و انرژی بخش‌های مختلف شرکت به دلیل چندباره کاری، توقف‌های متعدد خط تولید و از بین بردن اعتماد مردم به گروه خودروسازی مورد نظر و همچنین کاهش فروش خودرو شده و ضمن دریافت رشوه، جمعاً باعث تضییع اموال دولتی و ایراد خسارات به گروه خودروسازی مورد نظر گردیده بودند؛ فلذا دادستانی تهران به موجب کیفر خواست صادره، مجازات مشارالیهم را از دادگاه درخواست کرد.میزان