ترفند پانزی با فروش گوشی موبایل، زنگ خطر کلاه‌برداری خودرویی را نیز به صدا درآورده است. از سال۹۶ همراه با توقف واردات خودرو و همچنین کاهش تولید، خودرو برای عده‌ای دور از دسترس شده است. با توجه به این موقعیت، عده‌ای در مواجهه با تقاضای بالای خودرو از یک طرف و سیاست‌های یک بام و دو هوای خودرویی از سوی دیگر، زمینه کلاه‌برداری از متقاضیان خودرو را فراهم کرده‌اند. اما این تنها کلاه‌برداران نیستند که رویافروشی می‌کنند، بلکه سیاست‌های خودرویی نیز زمینه ترفند پانزی را فراهم کرده است.

کلاهبرداری با فروش گوشی موبایل این روزها به یکی از تیترهای اصلی رسانه‌‌‌های کشور بدل شده است. این کلاهبرداری در حالی رخ داده که این دست اتفاقات در حوزه خودرو مسبوق به سابقه بوده و حتی پس از دور دوم تحریم‌ها همراه با ابلاغ مقررات خلق‌الساعه و ایجاد محدودیت در عرضه محصولات داخلی و وارداتی، بحران‌هایی از این‌شکل در بازار خودرو تشدید شده است. متواری شدن مدیر یک شرکت فروش صوری گوشی‌‌‌های موبایل آی‌فون طی روزهای اخیر حواشی زیادی به همراه داشته، اما نگاهی دقیق‌تر به این موضوع نقش فرآیندهایی را که زمینه این دست از کلاهبرداری‌‌‌ها را فراهم کرده است به‌روشنی عیان می‌کند؛ فرآیندهایی که به نظر می‌رسد سال‌هاست در حوزه خودرو وجود دارد. در واقع سیاستگذار با ایجاد محدودیت، عدم‌تخصیص ارز و مقررات سختگیرانه کار را تا جایی پیش برد که خرید این نوع گوشی موبایل برای بسیاری به یک رویا تبدیل شود. ایجاد این محدودیت‌ها در شرایطی رخ داد که هنوز عطش خرید این کالا به‌شدت در جامعه بالا بوده، اما قدرت خرید آن رو به کاهش بود؛ شرایطی بسیار مهیا و قابل‌توجه برای حضور و نقش‌‌‌آفرینی کلاهبرداران.

اگــــر نگاهــی بـه تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها در حوزه خودرو داشته باشیم، همه محدودیت‌ها را به شکل تشدیدیافته شاهد خواهیم بود. برای مثال حدود پنج‌سال از شروع ممنوعیت واردات خودرو می‌‌‌گذرد. گرچه شهریورماه سال ۱۴۰۱ این ممنوعیت به طور قانونی کنار گذاشته شد، در عمل خبری از خودروهای وارداتی نبوده و نیست. واردات کاملا به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود و تنها وعده، جایگزین واردات خودرو شده است. اما سیاستگذار با این سیاست یک بام و دوهوا که در پیش گرفته، یک روزنه امید ایجاد می‌کند؛ امیدی که قرار نیست خود برای آن پاسخی داشته باشد. پس بهترین بستر برای رویافروشان و کلاهبرداران ایجاد می‌شود تا با وعده و وعید متقاضیان خرید خودروهای وارداتی را به سوی خود جلب کنند.

همین سیاست در مورد واردات خودرو است که باعث شده این روزها آگهی‌‌‌های خرید و فروش کد ملی برای واردات خودرو در همه پلتفرم‌‌‌ها دیده شود. افراد تصور می‌کنند که واردات خودرو با محدودیت‌های قانونی بسیاری مواجه است و از طرف دیگر اختلاف قیمت بسیاری بین قیمت سامانه یکپارچه و بازار برای این خودروها وجود دارد که سود زیادی را نصیب خریداران این خودروها می‌کند. بنابراین به نظرشان منطقی می‌‌‌آید که فردی برای گرفتن کد ملی آنها برای خرید خودروهای وارداتی ۲۵۰ یا ۳۰۰میلیون تومان هزینه کند؛ غافل از اینکه اولا این موضوع غیرقانونی است؛ ثانیا، اگر کلاهبردارانی پشت این موضوع باشند می‌‌‌توانند با اطلاعات هویتی افراد و وکالت‌نامه‌‌‌ای که از آنها می‌گیرند ده‌‌‌ها برابر پولی که به آنها پرداخته‌‌‌اند برای اجاره‌‌‌دهندگان کد ملی تعهد مالی ایجاد کنند. ممکن است با این هویت و وکالت‌نامه دست به پول‌شویی یا دیگر جرائم مالی بزنند یا حتی مالیات‌‌‌های میلیاردی بر عهده فرد بگذارند.

اما چه سیاستی است که این‌گونه کلاهبرداری‌‌‌ها را سهل و آسان کرده است؟ در اولین گام می‌‌‌توان گفت فراگیر شدن فقر که در نتیجه بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی و غیراقتصادی بوده، در این موضوع تاثیرگذار است. از سوی دیگر تنها کلاهبرداران نیستند که رویافروشی می‌کنند و این شیوه‌‌‌ای است که خود سیاستگذار نیز به‌نوعی در پیش گرفته است و هر روز وعده و وعید می‌دهد که قرار است بازار خودرو ساماندهی شود، خودرو برقی شود و تکنولوژی وارد کشور شود و خودروها اقتصادی شوند، اما هیچ یک از اینها در نهایت عملیاتی نمی‌شود.

علاوه بر این، تصمیمات خلق‌الساعه سیاستگذاران نیز زمینه را برای این دست از سودجویی‌‌‌ها فراهم می‌کند. برای مثال ممنوعیت واردات خودرو بعد از شروع تحریم‌‌‌های ثانویه کشور موجب شد که برخی از واردکنندگان از تحویل خودروهای وارداتی سر باز بزنند، چراکه بسیاری از این محصولات در گمرکات باقی مانده بودند. در چنین شرایطی، افرادی که با عمل انجام‌شده مواجه شده و اموال خود را از دست رفته می‌‌‌بینند، ممکن است برای بازگشت آن به هر مرجعی اعتماد کنند.

از طرف دیگر خودروهای مونتاژی نیز زمینه‌‌‌‌ای برای سودجویی بوده‌‌‌اند. طی سال‌های اخیر به‌کرات شاهد اعتراضات و تجمعات مالباختگانی بوده‌‌‌ایم که برای خرید خودروهای مونتاژی ثبت‌نام کرده بودند، اما در نهایت دستشان به جایی بند نبوده است. شرایط اما برای بخش‌‌‌های پایین‌‌‌تر هرم تقاضا بدتر است، چراکه در مورد خودروهای وارداتی یا مونتاژی دست‌کم شرکتی وجود داشته که توانسته است اعتماد افراد را جلب کند، اما برای کسانی که قدرت خرید بسیار کمتری دارند شرایط پیچیده‌‌‌تر است. اخیرا صفحاتی مجازی ایجاد شده که خودروهای داخلی مانند پراید یا پژو ۴۰۵ کارکرده و حتی فرسوده را به صورت اقساطی می‌‌‌فروشند. اگر گردانندگان هر یک از این صفحات کلاهبردار باشند، خریدار با چیزی غیر از یک صفحه مجازی مواجه نیست و هیچ راهی برای بازگرداندن سرمایه خود نخواهد داشت.

ریشه‌‌‌های اقتصادی کلاهبرداری‌‌‌های خودرویی

اما چه مشکلاتی در سطح جامعه یا ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که باعث می‌شود کلاهبرداران به‌راحتی بتوانند برنامه‌‌‌های خود را پیش ببرند؟ برای پاسخ به این پرسش با حسین جوشقانی، اقتصاددان گفت‌‌‌وگویی انجام دادیم. وی به چهار عامل به‌عنوان فاکتورهای تاثیرگذار بر این موضوع اشاره می‌کند و معتقد است مهم‌ترین فاکتور سواد اقتصادی پایین در آحاد جامعه است. جوشقانی می‌‌‌گوید اگر افراد می‌‌‌دانستند که امکان ندارد خودرو یا محصول دیگری در سطح کلان به قیمت بسیار پایین‌‌‌تری به آنها فروخته شود هرگز وارد این دست از معاملات پانزی نمی‌‌‌شدند. وی به مثال معروفی که در اقتصاد وجود دارد اشاره می‌کند که می‌‌‌گوید: «در اقتصاد ناهار مجانی نداریم.» جوشقانی تاکید دارد که درک همین مفهوم باعث می‌شود افراد بدانند که در اقتصاد، خودرو یا گوشی موبایل مجانی هم نداریم. وی می‌‌‌گوید بسیاری از کلاهبرداران تنها با استفاده از باورپذیر بودن ادعای خود بین آحاد جامعه و استفاده از تبلیغات می‌‌‌توانند به هدف خود برسند.

این اقتصاددان در ادامه به مشکلات موجود در ساختار اقتصادی کشور پرداخته و عامل دوم را نبود سیستم اعتبارسنجی منسجم می‌‌‌داند و می‌‌‌گوید ما در کشور بازار جاافتاده‌‌‌ای برای اعتبار و به تبع آن اعتبارسنجی نداریم. اگر کسی می‌‌‌خواهد خرید قسطی داشته باشد، باید با یک سیستم منسجم اعتبارسنجی مواجه باشد و برای فرد مشخص شود که اعتبار وی در چه سطحی قرار دارد و به هر بانک یا فروشگاهی هم برود باید با همین سطح اعتباری کار خود را پیش ببرد، اما نبود چنین سیستمی باعث می‌شود افراد نسبت به اعتبار خود دچار توهم شوند و اگر کسی مدعی شود که کالایی را با اعتبار بالایی به آنها می‌‌‌فروشد باور کنند.

البته باید توجه داشت که نظارت‌‌‌ها نیز روی سیستم‌های اعتباربخشی، دست‌کم در حوزه خودرو رو به افول بوده است. برای مثال تا قبل از شروع تحریم‌‌‌های ثانویه هرگونه پیش‌فروش یا فروش اقساطی و لیزینگی خودرو باید با مجوز وزارت صمت انجام می‌‌‌شد، اما طی سال‌های اخیر این نظارت از بین رفته است. عامل سومی که جوشقانی به آن اشاره می‌کند، افت قدرت خرید است. به اعتقاد وی نبود قدرت خرید باعث می‌شود که افراد برای خرید ارزان‌‌‌ترین خودرو یا دیگر کالاها هرگونه ریسک معامله مشکل‌‌‌دار را بپذیرند تا بتوانند صاحب خودرو شوند، چراکه از طریق دیگری نمی‌‌‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. البته وی تاکید دارد که نگاهی به مالباختگان طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که لزوما همه آنها از اقشار ضعیف نبوده‌‌‌اند، بلکه پیشنهاد خرید یک کالا به قیمت کمتر یا شرایط آسان‌‌‌تر برای آنها وسوسه‌‌‌کننده است.

در مورد تاثیر قدرت خرید بر کلاهبرداری‌‌‌ها در حوزه خودرو می‌‌‌توان گفت طبق آماری که سال گذشته در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر شد، ۵۰‌درصد از خانوارهای ایرانی هیچ خودرویی ندارند که مهم‌ترین عامل آن نیز نبود قدرت خرید است. بنابراین شاهد اوج‌‌‌گیری فروش اقساطی خودرو حتی در مورد دست‌دوم‌‌‌ها هستیم؛ فروش‌هایی که هرکدام می‌‌‌تواند کلاهبرداری دیگری باشد.

عامل نهایی که جوشقانی به آن اشاره می‌کند، نوسانات بازار و همچنین نوسانات در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌هاست. وی تاکید می‌کند که مردم برای تصمیم‌گیری درست به اطلاعات درست نیاز دارند. برای مثال باید بدانند قیمت یک کالا چه میزان است. اما بازار پرنوسان باعث می‌شود که اطلاعات آنها دقیق نباشد. همچنین تصمیم‌گیری‌‌‌ها‌‌‌یی که در آنها ثبات وجود ندارد، اطلاعات خریداران را با نویز همراه می‌کند و موجب می‌شود راحت‌‌‌تر فریب بخورند. به‌عنوان مثال خودرو نه به‌درستی وارد می‌شود و نه واردات آن‌کاملا ممنوع است و خریداران را با بلاتکلیفی همراه کرده‌است.

به هر صورت به نظر می‌رسد که این روندها زنگ خطر کلاهبرداری‌‌‌ها در حوزه خودرو را به صدا درآورده‌‌‌اند. حال باید دید که سیاستگذاران به این هشدارها توجه دارند یا این موضوع نیز مانند اخطارها در مورد حضور دلالان در بازار است که سال‌ها در مورد آن هشدار داده شد، اما در نهایت هیچ اقدامی در جهت رفع آن انجام نشده‌است.