دفتر رسانه وزارت صمت اعلام کرد که شرکت «کوروش‌پردازان آی‌ سا»، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از «اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران»، مجوز خرده‌فروشی تلفن همراه گرفته است. این شرکت در سال ۱۴۰۱ نیز از «اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران» مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین، هر دو مجوز آن مجوز صنفی بوده است.

علاوه‌براین، بررسی‌های حقوقی نشان داده است که برای صدور مجوزهای مذکور و همچنین، صدور اینماد برای کوروش کمپانی استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است. طبق گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد برای این شرکت هم از نیروی انتظامی استعلام گرفته شده و بنابراین، در هیچ‌یک از این موارد و مراحل صدور مجوزهای این شرکت هیچ‌گونه منع قانونی‌ای وجود نداشته است.

وزارت صمت در ادامه با بیان این که کوروش کمپانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مجوزی نداشته، این نکته را هم ذکر کرده است که این شرکت در مجوزهایی که از اتحادیه‌ها گرفته هیچ مجوزی برای «پیش‌فروش» نداشته و مجوزهایش صرفاً برای «فروش» بوده است.

این در حالی است که طبق اعلام وزارت صمت «پیش‌فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذی‌ربط اخذ شود که کوروش کمپانی فاقد آن مجوز بوده است.

با توجه به این شرایط وزارت صمت به «انتخاب» توضیح داده است که «در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به‌ویژه در مواردی که پیش‌فروش انجام می‌شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز مؤسسه مالی یا لیزینگ یا جمع‌سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع‌آوری پول از مردم را ندارد.»

بر اساس گزارشی که مرکز اصناف منتشر کرده است در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مشتریان یک شرکت باید تاریخ صدور را بررسی کنند؛ اگر از تاریخ صدور اینماد یک شرکت مدت زمان کوتاهی گذشته باشد، علاوه‌براین، در مجوز شرکت مذکور صرفاً «فروش» ذکر شده باشد و اجازه «پیش فروش» نداشته باشد مشتریان به‌هیچ‌وجه نباید برای پیش‌خرید کالا، به چنین شرکتی اعتماد کنند.

تمام این شرایط در مورد مجوزها و اینماد شرکت «کوروش‌پردازان آی‌ سا» با نام تجاری کوروش کمپانی وجود داشته است. یعنی از زمان صدور اینماد این شرکت تنها سه ماه گذشته است و همان‌طور که پیشتر ذکر شد، مجوزی که به این شرکت امکان پیش‌فروش کالا را داده باشد، وجود نداشته است. با وجود این، تعداد زیادی از افراد به این شرکت اعتماد کرده، وجوهی را به آن پرداخت کرده بودند و حالا «مالباخته» شده‌اند.