به نظر می‌رسد هنوز تکلیف جمع‌آوری کارت‌ سوخت جایگاه‌ها به صورت کامل مشخص نشده و باید منتظر ماند تا وزارت نفت و زیرمجموعه‌هایش به یک جمع‌بندی نهایی برسند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از موضوعاتی که بلافاصله پس از تعطیلات نوروز امسال از سوی جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران مطرح شد مربوط به نحوه استفاده از کارت‌های سوخت بود . جواد اوجی در این خصوص اعلام کرد؛ در قانون بودجه ۱۴۰۳ قانونگذار، وزارت نفت را مکلف کرده است که ۹۵ درصد عملیات سوخت‌گیری‌ها باید از طریق کارت‌های سوخت شخصی افراد صورت گیرد و ما مکلف به اجرای این قانون هستیم.

اعتماد در گزارشی نوشت: این اظهارات بلافاصله توسط برخی رسانه‌ها به موضوع «جمع آوری کارت‌های سوخت آزاد» تفسیر و منتشر شد. اما تنها چند ساعت پس از اظهارات وزیر نفت جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: صدور کارت‌های سوخت نوشماره و المثنی تا پایان اردیبهشت الکترونیکی می‌شود و تمرکز بر استفاده از کارت‌های سوخت شخصی به معنای جمع آوری کارت‌های اضطراری طی هفته جاری نیست و کارت اضطراری کماکان وجود خواهد داشت!

هر چند سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی با مقدار ۶۰ لیتر همچنان به روال سابق ادامه دارد، اما از بهمن ماه سال قبل به منظور آنچه «مدیریت مصرف سوخت و کنترل قاچاق فرآورده‌های نفتی» خوانده شده، سهمیه۱۵۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی به۱۰۰ لیتر کاهش پیدا کرد و مجموع سهمیه کارت سوخت یک خودرو شخصی به ۱۶۰ لیتر تقلیل یافت.

در کنار این تصمیم، سقف ذخیره بنزین نیز اواخر سال گذشته به دوران پیش از کرونا بازگشت و شهروندان صرفا می‌توانند به مدت۶ ماه حداکثر به میزان ۳۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای در کارت سوخت خود ذخیره کنند. اما با این سخنان تازه معاون وزیر نفت به نظر می‌رسد هنوز تکلیف جمع‌آوری کارت‌ سوخت جایگاه‌ها به صورت کامل مشخص نشده و باید منتظر ماند تا وزارت نفت و زیرمجموعه‌هایش به یک جمع‌بندی نهایی برسند.

هرچند این تحولات جدید هنوز این پیام را به جامعه ارایه نکرده که بنزین قرار است افزایش قیمت داشته باشد. اما با توجه به روند قیمت‌ها و البته نازل بودن قیمت سوخت در مقایسه با تورم موجود، بسیاری از کارشناسان بر لزوم اصلاح روند کنونی که به افزایش مصرف دامن زده، تاکید می‌کنند. هرچند برخی دیدگاه‌ها نیز وجود دارند که معتقدند شوک درمانی آن هم در حوزه سوخت، در کشوری که تورم بالایی را تجربه می‌کند، می‌تواند اثرات تورمی بیشتری نیز داشته باشد و بهتر است ابتدا دولت سیاست‌های کاهش تورم را در پیش بگیرد و سپس دست به اصلاح قیمت‌ها بزند.