در نشست بررسی گزارش جاب‌ویژن که دوشنبه ۲۷ فروردین ماه در کارخانه‌ی نوآوری آزادی با مشارکت جاب‌ویژن و «دیجی‌نکست» برگزار شد،‌ دکتر علی مروی، اقتصاددان و مدیر اندیشکده‌ی کسب‌وکار شریف با اشاره به تأثیرات مثبت بلندمدت این گزارش بر بهبود ارتباط کارفرمایان و سرمایه‌های انسانی گفت: «امسال ابزار چانه‌زنی تعدادی از کارکنان سازمان ما در راستای مذاکرات افزایش حقوق، بر مبنای گزارش حقوق و دستمزد جاب‌ویژن بود.»

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به شائبه‌ی هم‌خوانی نداشتنِ گزارش جاب‌ویژن با شهود عمومی عرفی اضافه کرد: شهود ما از اجتماعات پیرامون‌مان تأثیر می‌پذیرد و ذهنیت حاکم بر این اجتماعات ممکن است با واقعیت و میانگین جامعه فاصله داشته باشد.

اساساً از همین روست که در جهان، صنعت افکارسنجی پدیده آمده تا از ذهنیت‌های شهودی حاکم بر جامعه فراتر رفته و واقعیت را همانطور که هست توصیف کنند. عمده تمرکز گزارش جاب‌ویژن نیز در همین راستاست. ممکن است واقعیتی که برآمده از پژوهش‌های آماری و اجتماعی باشد، با شهود اولیه‌ی ما سازگار نباشد.

علی مروی این گزارش را به نوبه‌ی خود قابل قبول دانست و گفت: «در این گزارش بخش غیررسمی بازار دیده نشده است اما داده‌های مهمی را درباره بخش رسمی بازار کار ایران در بر دارد.»

هادی محمدآبادی، هم‌بنیان‌گذار و هم‌مدیرعامل پلتفرم جاب‌ویژن، نبود قطعیت و تقارن اطلاعاتی را مسبب هزینه‌های زیادی در بازار کار دانست و یکی از اهداف مهم جاب‌ویژن را شفاف‌سازی بازار کار از طریق گزارش‌های داده‌محور و قابل اتکا اعلام کرد.

او گفت: «مذاکره بین کارفرما و نیروی انسانی همواره فرایندی پر از اصطکاک و عدم قطعیت است و با توجه به نبود گزارشی که منعکس کننده وضعیت حقوق و دستمزد در کل بازار کار باشد، اینکه چه رقم و عددی منصفانه، مبتنی بر توانایی‌ها و منطبق بر عرضه و تقاضا است، شفاف نیست.»

هادی محمدآبادی داده‌های گزارش حقوق و دستمزد جاب‌ویژن را برای اکثریت کارکنان بخش خصوصی از جمله شاغلان شرکت‌های مطرح ایران مفید دانست و گفت:

در ۱۵۰ شرکت‌ برتر ایران به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد کارکنان در بخش‌های عملیاتی مشغول به کارند و دستمزد این افراد غالباً در همان بازه‌های مطرح‌شده در گزارش جاب‌ویژن قرار دارد.

– هادی محمدآبادی، هم‌بنیانگذار جاب‌ویژن

محمدآبادی در ادامه اضافه کرد: «داده‌های مربوط‌به مدیران رده بالای سازمان‌های مطرح که بعضاً دستمزدهایی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند در گزارش حقوق و دستمزد جاب‌ویژن جای داده نشده است چرا که نمونه‌های خاص این‌چنینی درصد بسیار کمی از فعالان بازار کار را تشکیل می‌دهند.»

در ادامه‌ی این نشست، علی آب‌روشن، مدیرکل منابع انسانی علی‌بابا هم گرچه این گزارش را فعالیتی ارزشمند از گروه جاب ویژن برشمرد اما توضیح داد: دیکته‌ی نانوشته غلط ندارد و ما در کشوری زندگی می‌کنیم که داده‌ها به صورت شفاف و علنی در اختیار مردم قرار ندارند؛ در نتیجه چنین کار سنگینی قابل احترام و ارزشمند است. اما به عنوان فعال و حرفه‌ای حوزه‌ی منابع انسانی این گزارش را مرجعی برای تعیین حقوق و دستمزد در شرکت خودم نمی‌دانم.

شاهین شفیعی نیک، مدیر ارشد جبران خدمات دیجی‌کالا هم در ادامه به نقش گزارش‌ها و نحوه‌ی آمارگیری در گزارش‌ها اشاره کرد و گفت: این گزارش در گام اول است و به عنوان آغاز، مقدمه‌ی خوبی برای ارائه‌ی گزارش‌های مستند‌تر است و برای بخش‌هایی از بازار قابل استفاده است.

محسن روستا، بنیان‌گذار آهامو با تأکید ویژه بر لزوم ارجاع به حجم نمونه‌ی ۹۵هزار نفری نظرسنجی در متن گزارش به جای نمونه‌ی ۱۰۰ هزار نفری، گفت: «استفاده‌ی تیم پژوهشی جاب‌ویژن از آمار تورم رسمی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران گمراه‌کننده است چرا که این آمار با شهود ما هم‌خوانی ندارد.»

در پایان، علی مروی درباره‌ی کارکردهای گزارش جاب‌ویژن گفت: «این گزارش فهم ما از بازار کار را تدقیق و شهودهای رایجِ اشتباه را تصحیح می‌کند. بسیاری تصور می‌کنند وضعیت دستمزد نیروی انسانی در ایران از اکثر کشورها پایین‌تر است درحالی که این گزارش نشان می‌دهد که این موضوع برای کارکنانی که دریافتی آنان بیشتر از میانگین دستمزد است، صادق نیست. شهود ما از دستمزدهای خارج از ایران بیشتر ناشی از شنیده‌های ما از میزان حقوق در کشورهای توسعه یافته و غربی است و ما معمولاً از اینکه به عنوان مثال یک برنامه‌نویس اهل پرو یا چاد چقدر حقوق می‌گیرد بی‌خبر هستیم.»

این پژوهشگر اقتصادی همچنین اضافه کرد: «دیگر نکته‌ی مهم و مغفول از درون گزارش جاب‌ویژن که به آن توجه کمتری شد این است که طبق داده‌های این گزارش، فقط دستمزد شاغلان بخش خصوصی کمی از تورم پیشی گرفته است که البته این افراد درصد کمی از شاغلان بازار کار هستند. حال آن که درصد بزرگی از شاغلان، یا کارمند دولت و یا حقوق‌بگیر هستند و طبق گزارش جاب‌ویژن برای این دسته از افراد، حقوق و دستمزد حتی از تورم رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار نیز جا مانده است.»