گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: یکی از موضوعاتی که نامزد‌های چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری درخصوص آن اظهار نظر و به اهمیت آن اشاره کردند، اصلاح نظام بانکی بود. باتوجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است، اهمیت سالم بودن این نظام در کشور دو چندان می‌شود؛ به این علت در دولت سیزدهم نیز اصلاح و بهبود ناترازی بانک‌ها دنبال می‌شد. در همین راستا و در یک اقدام مهم، قانون جدید بانک مرکزی تصویب شد و در ماده ۳۳ آن، ظرفیت گزیر این اختیار را به بانک مرکزی داد تا با بررسی سالم یا ناسالم بودن موسسات اعتباری یا بانک ها، اقداماتی مانند واگذاری، ادغام یا انحلال را انجام دهد. در ادامه این روند، سال گذشته موسساتی منحل و ادغام شدند؛ به علاوه لزوم به شفافیت در انواع تسهیلات نیز در دولت سیزدهم تبدیل به قانون و اجرایی شد.

کاندیدا‌های انتخابات پیش رو نیز در جریان صحبت‌های اخیر خود، در مناظره اول و میزگرد‌های مختلف موضع خود را نسبت به این مسئله اعلام کردند.

بانک‌ها باید تخصصی شوند

سعید جلیلی درخصوص رابطه دولت با بانک مرکزی معتقد به نظارت است. به این معنی که دولت باید بر بانک مرکزی نظارت داشته باشد تا وظایفی که برای آن تعیین شده را به درستی انجام دهد. از طرف دیگر به تورمی که با اضافه برداشت و خلق پول بانک‌ها اتفاق می‌افتد اشاره کرد و در همین مورد گفت: «فقط یکی از بانک‌های خصوصی حدود ۶.۷ درصد تورم را ایجاد کرد. اگر بانک خصوصی خلق سرمایه کند و تورم را افزایش دهد باید حتما بررسی شود.» جلیلی به تخصصی شدن بانک‌ها نیز معتقد است و به گفته وی باید مشخص شود وظیفه هر بانک در چه حوزه‌ای است.

سعید جلیلی در قسمتی از حرف‌های خود گفته بود: «تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند کجا و در چه جهتی می‌رود؟ چرا ۵۰ درصد از مردم هیچ تسهیلاتی نگرفته اند و بقیه بخش عمده‌ای از آن را در اختیار دارند؟»

باید جلوی تسهیلات سفارشی گرفته شود

برخورد قاطع با بانک ها، یکی از برنامه‌های سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی است. قاضی‌زاده هاشمی معتقد است اگر بانکی قرار است منحل یا ادغام شود باید با قاطعیت درخصوص آن تصمیم گرفت. پس از این موضوع، نظارت بر مصرف تسهیلات و ناترازی نظام بانکی یکی دیگر از اولویت‌های وی مطرح شد. این نامزد ریاست جمهوری درمورد بانک دی تشریح کرد: «ناترازی بانک دی حاصل تعداد زیادی از پرونده‌ها است. به این صورت که همه پرونده‌ها با مداخله اشخاص سیاسی مجبور شدند تسهیلاتی پرداخت کنند که یا نکول شده یا دچار مشکل شده است.» بنا بر این اظهارنظرها، نظارت بر پرداخت تسهیلات به ذی‌نفعان ضرورت دارد.

هاشمی بیان می‌کند که بانک‌ها باید طبقه بندی شوند و برای نیاز‌های عامه مردم باید بانک‌های توسعه‌ای و قرض‌الحسنه گسترش پیدا کند.

کسری بودجه و ناترازی بانکی اولویت دولت در مهار تورم است

محمدباقر قالیباف به تصویب قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و بیان کرد که باوجود این قانون دخالت دولت در امورات بانک مرکزی حداقلی شد. در تعبیری دیگر اضافه کرد که همه اختیارات به بانک مرکزی داده شده است.

قالیباف درمورد اولویت دولت خود بیان کرد: «باوجود قانون جدید بانک مرکزی و در کنار برنامه هفتم توسعه، کسری بودجه و ناترازی بانکی مهمترین موضوعات در مهار تورم است که باید به آن‌ها بپردازیم.»

نامزد چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری معتقد است که بااستفاده از قانون گزیر، تخلفات بانک‌ها و نداشتن کفایت سرمایه باید مورد توجه قرار بگیرد و کنترل و نظارت دقیق بر بانک‌ها انجام شود. قالیباف نیز اشاره کرد که تکلیفی خارج از تحمل بانک‌ها به آن‌ها داده نمی‌شود.

بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند

مسعود پزشکیان، علت ناترازی بانک‌های کشور را دخالت دولت‌ها می‌داند. در ادامه اعلام کرد که اصلاح نظام بانکی از دیدگاه او، خروج از بنگاهداری بانک هاست. پزشکیان معتقد است باید بر وام‌های کلانی که توسط بانک‌ها اعطا می‌شود، نظارت کرد. این کاندیدا در ادامه نقطه نظرات خود اضافه کرد: «بانک‌ها باید قاعده‌گذاری کنند نه قیمت‌گذاری؛ الان بانک‌ها برای خدمات بانکی قیمت‌گذاری می‌کنند. تامین مالی دولت از بانک‌ها نیز باید ممنوع شود.»

مسیر بانک‌های خصوصی نیازمند اصلاح است

به عقیده علیرضا زاکانی راه بهبود نظام بانکی از ناترازی بانک‌ها می‌گذرد و در این مسیر، بانک‌های خصوصی باید اصلاح شود. به گفته زاکانی، هم‌اکنون ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی عملکرد بانک‌ها و نقدینگی بیش از هزار میلیارد تومان وجود دارد. در کوتاه‌مدت، کنترل نرخ ارز به رفع تورم و ثبات بازار ارز کمک می‌کند و مدیریت منابع و نرخ سود بانکی در جهت اصلاح نظام بانکی مؤثر است.

زاکانی نیز درخصوص استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: «بانک مرکزی نباید اجیر دولت باشد و دست دولت در جیب بانک مرکزی بماند.»