به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، دولت پاکستان احتمالاً محدودیت‌های مختلفی بر واردات خودرو‌های دست دوم در بودجه آینده وضع خواهد کرد تا صنعت خودروی داخلی را احیا کند.
با توجه به تبلیغات گسترده رسانه‌ای علیه واردات خودرو‌های دست دوم و تاثیر منفی آن‌ها بر فروش خودرو‌های مونتاژ داخل، فروشندگان و کسب و کار‌های داخلی، سهامداران بخش خودروسازی پاکستان طی ۲۰ روز گذشته جلسات مختلفی با وزرای مربوطه و شهباز شریف، نخست وزیر این کشور برگزار کردند.
فعالان صنعت پاکستان عقیده دارند واردات متوسط ماهانه ۳۰۸۵ خودروی دست دوم طی ۱۰ ماه اول سال مالی ۲۰۲۴ نسبت به ۴۰۷۱ واحد وارد شده در سال مالی ۲۰۲۳، به خودروسازی داخلی این کشور آسیب می‌رساند.
طبق گفته رئیس شرکت ایندوس موتور پاکستان، دولت این کشور متعهد به محدود کردن واردات این خودروهاست.

وی گفت یک دستورالعمل واحد وجود دارد. دولت باید کاملاً ورود غیرقانونی خودرو‌های دست دوم را که هیچ گونه اشتغالزایی در کشور نداشته و به جای آن مشاغل تولیدی را از بین برده‌اند، متوقف کند.
وی تاکید کرد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در جلسات اخیر با کارخانه‌های مونتاژ خودروی این کشور، قول حمایت از صنعت داخلی را داده است.
برخی می‌گویند قرار است عوارض واردات خودرو‌های ۱۸۰۰ سی سی و بالاتر از آن از ۷۰ pc تا ۹۰ pc افزایش یابد.
طبق گفته رئیس انجمن تاجران خودروی پاکستان، اگر تولیدکنندگان داخلی خودرو‌های با قیمت مناسب و دارای تمام ویژگی‌ها و کیفیت خودرو‌های وارداتی را داشته باشند، نیازی به واردات هیچ نوع خودرویی وجود نخواهد داشت. وی اضافه کرد خودرو‌های دست دوم به خوبی توانسته‌اند فاصله بین عرضه و تقاضا را پر کنند، چون خودرو‌های گران قیمت تولید داخل از دسترس بسیاری از مردم خارج شده‌اند.