سعیده علیپور

جمعیت افغانستانی‌های کشور حالا چنان بزرگ شده که ساماندهی و تعیین تکلیف در خصوص آنها به اصلی‌ترین مطالبات حال حاضر شهروندان ایرانی تبدیل شده است.

حتی اگر گمانه‌زنی‌هایی که جمعیت اتباع غیر‌مجاز را بیش از 10 میلیون نفر تخمین می‌زند؛ اغراق‌آمیز بدانیم، باز هم بسیاری بر جمعیت بالای این اتباع آن هم بدون هرگونه اوراق هویتی و نام و نشانی در ایران هم‌رایند و از لزوم ساماندهی این جمعیت سخن می‌گویند.

این چالش هرچند مدتهاست از سوی شهروندان و صاحبنظران و رسانه‌ها مورد انتقاد بوده، اما تازه چندی است که به صورت جدی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. به طوری که چندی پیش خبرهایی از قرار گرفتن طرح ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار مجلس منتشر شد. حتی دیروز سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از این طرح را اعلام کرد، اما کمتر از یک ساعت پس از انتشار این اظهارات خبرآنلاین به نقل از محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای از متوقف شدن این طرح به دلیل لایحه جدیدی در این خصوص که دولت به مجلس ارائه خواهد کرد؛ خبر داد.

هرچند که برخی سردرگمی در آماده‌سازی مصوبه‌ای در خصوص مهاجران به کشور را به دلیل تفاوت نگرش‌ها در خصوص چگونگی ساماندهی این گروه می‌دانند، اما برخی معتقدند این سردرگمی ناشی از استیصال در برابر عملکرد ضعیفی است که در چند سال اخیر به ورود قابل توجه اتباع افغانستانی به کشور انجامید.

    منتقدان می‌گویند در حالی که سالانه چندین میلیارد دلار یارانه پنهانِ نان و برق و گاز و آب و … از محل مالیات مردم ایران صرف مهاجران غیرقانونی می‌شود، مقادیر زیادی نیز قاچاق کالا از ایران به افغانستان صورت می‌گیرد که نمونه آن قاچاق دارو، سوخت و اقلام غذایی است

 عملکرد ضعیف ایران در برابر هجوم اتباع

دو سال پیش پس از به قدرت رسیدن طالبان، موج مهاجرت یا شاید بهتر است بگوییم فرار شهروندان افغانستانی از این کشور، به طرق مختلف به هر سوی و بیش از همه به ایران شدت گرفت. در همان زمان شورای پناهندگان نروژ (NRC) گزارش داد که روزانه چهار تا پنج هزار نفر از افغانستان به ایران فرار می‌کنند. عددی که دو سال بعد از این سونامی مهاجرت، ابعاد واقعیش را در زندگی روزانه شهروندان ایرانی در خیابان‌ها، کوچه‌ها، مراکز تفریحی، بازار، مراکز درمانی، مدارس و … نشان داد. عددی که حالا کفه ترازو موضع‌گیری‌ها را در خصوص اتباع، از بی‌توجهی یا حتی همدلی به مخالفت و بیان انتقادات تند و تیز در این زمینه سنگین‌ کرده است.

منتقدان می‌گویند در حالی که سالانه چندین میلیارد دلار یارانه پنهانِ نان و برق و گاز و آب و … از محل مالیات مردم ایران صرف مهاجران غیرقانونی می‌شود، مقادیر زیادی نیز قاچاق کالا از ایران به افغانستان صورت می‌گیرد که نمونه آن قاچاق دارو، سوخت و اقلام غذایی است. 

برخی این تنش و آشفتگی پیش آمده در کشور را ناشی از سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در مواجهه با موج مهاجرت افغان‌ها می‌دانند. از سوی دیگر سال‌هاست که برنامه‌هایی نظیر آنچه ترکیه در مرز مشترکش با ایران انجام داد، مطرح است؛ کشیدن دیوار مرزی بین ما و همسایه شرقی تا جایی که در کارزار انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، این موضوع به یکی از وعده‌های کاندیدای اصولگرا تبدیل شد.

محسن روحی‌صفت، کارشناس مسائل افغانستان با انتقاد از عملکرد ایران در خصوص مهاجران افغانستانی به خبرآنلاین گفته است: «ایران می‌توانست در مرز‌های خود کمپ‌هایی ایجاد کند تا مردمی که از افغانستان می‌آیند، در آن کمپ‌ها نگهداری شوند و سازمان‌های بین‌المللی هم پرداخت هزینه آنها را به عهده بگیرند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در ملاقات وزیر کشور و وزارت خارجه ما اعلام آمادگی کرد که هزینه‌های نصب و اداره چنین کمپ‌هایی را در مرز‌های ما بپذیرد و بعد ما با فیلتر کردن؛ به نخبگان و کسانی که ممکن است در زمینه‌های علمی، فرهنگی یا هنری در ایران مورد توجه باشند اجازه ورود بدهیم و بقیه هم تا زمانی که ناامنی وجود دارد و خطر آن‌ها را تهدید می‌کند در کمپ‌ها باشند و بعد با مذاکراتی که با دولت‌ها می‌شود به کشور خودشان برگردند. ولی وزارت کشور التفاتی نکرد و آمار‌ها نشان می‌دهد که این‌ها به صورت دسته جمعی و هزاران نفری وارد ایران شدند و هیچگونه مقابله‌ای هم با این موضوع نشد».

     دیروز سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جزئیاتی از طرح ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار مجلس را اعلام کرد، اما کمتر از یک ساعت پس از انتشار این اظهارات خبرآنلاین به نقل از محمدرضا صباغیان، دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از متوقف شدن این طرح خبر داد و دلیل این امر را لایحه جدیدی در این خصوص که دولت به مجلس ارائه خواهد کرد؛ دانست

طرح ساماندهی اتباع شامل چه مواردی بود؟

دیروز سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران نداریم بلکه برای اتباع سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، ۳ ساله و احتمالاً ۷ ساله پیش‌بینی شده است».

به گفته ولی‌الله بیاتی «بر اساس این طرح ما به مهاجرینی که وارد کشور می‌شوند، پس از اسکن عنبیه چشم، یک کارت می‌دهیم که همه خدمات مورد نیاز او با این کارت ارائه می‌شود. این کارت به هیچ وجه قابل جعل نیست و فرد مهاجر باید آن را تا زمان خروج از کشور به همراه داشته باشد. همچنین بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون، ما مقوله‌ اقامت را بصورت کلی به صورت موقت دیده‌ایم چراکه به دنبال آن نیستیم که اتباعی که در کشور حضور دارند، رسوب کنند و ماندگاری‌شان بالا برود بر اساس طرح مذکور دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران نداریم بلکه برای اتباع سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالاً ۷ ساله پیش‌بینی شده است و این اتباع برای ماندن در کشور و فعالیت به‌عنوان نیروی کار نیاز دارند تا کارفرما آن‌ها را ضمانت کند. از دیگر مباحث ذکر شده در طرح سامان‌دهی اتباع تقسیم آنها به سه گروه نیروهای کار، افراد سرمایه‌گذار یا محصلین است».

اما خیلی زود خبر خارج شدن این طرح از دستور کار نشان داد، که حل این ماجرا به همین آسانی و با راهکارهای موجود در این طرح امکانپذیر نیست ودولت خود در صدد تهیه لایحه‌ای است که توان اجرای آن را داشته باشد.

اما سوال اینجاست که این لایحه چه مشخصاتی باید داشته باشد که در صورت تصویب از یک قانون ناکارآمد به ابزاری کارآمد برای ساماندهی به چالش مهاجران غیرقانونی تبدیل شود؟

لزوم تدوین قانونی همه‌جانبه برای ساماندهی اتباع

چندی پیش جانشین فراجا گفت: «به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، خرید و فروش ملک یا وسایل نقلیه با آنان یا استفاده از آنان در اموری مانند نگهبانی جرم بوده و این افراد باید به کشور خود برگردند. به گزارش دیده بان ایران؛ قاسم رضایی اظهار کرد: حضور اتباع غیرمجاز در تمام دنیا جرم است و این افراد باید به کشور خود بازگردانده شوند». 

همچنین ابولفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از مجازات ایرانیانی که به اتباع غیرمجاز خدمات دهند خبر داده بود.

علاوه بر او فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم گفته است: «اتباع بیگانه باید دارای مجوز باشند؛ در غیر این صورت مجرمند». همه این بایدها و نبایدها اما از منظر اجرایی محلی از اعراب ندارد چرا که هنوز قانونی در این خصوص مصوب نشده است.

    برخی سردرگمی در آماده‌سازی مصوبه‌ای در خصوص مهاجران به کشور را به دلیل تفاوت نگرش‌ها درخصوص چگونگی ساماندهی این گروه می‌دانند اما گروهی دیگر معتقدند این سردرگمی ناشی از استیصال در برابر عملکرد ضعیفی است که در چند سال اخیر به ورود قابل‌توجه اتباع افغانستانی به کشور انجامید

در این میان برخی از فعالان رسانه‌ای معتقدند در قانونی که قرار است به ساماندهی اتباع اختصاص یابد، باید انواع مجوزهایی که برای اقامت افراد خارجی در ایران وجود دارد مشخص شود. از سوی دیگر شرایط مورد نیاز اتباع بیگانه برای دریافت هر یک از این مجوز‌ها معلوم باشد. حقوق قانونی و محدودیت‌های هر یک از این مجوزها ذکر شده باشد و همچنین استخدام کارگر دارای مجوز، کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کرده و افراد دارای مجوز از حقوق انسانی برخوردار باشند و فرزندانشان از حق تحصیل و بهداشت برخوردار شوند. اینها و بسیاری از موارد دیگر از مواردی است که باید در قانون آتی تعیین تکلیف شود.

اما شاید همه اینها مستلزم ساماندهی بخش‌های دیگر از جمله موضوع اقتصاد کشور است. در سایه وضعیت نابسامان اقتصادی که کشور درگیر آن است و سایه جنگی که این وضعیت را بحرانی‌تر از همیشه می‌کند، آیا ماجرای ساماندهی اتباع نیازمند تخصیص بودجه‌ای جداگانه خواهد بود و در نتیجه نباید امیدی به اجرای آن داشت یا دولت این بار جدای از بحران‌های دیگر، مطالبه جدی شهروندانش را در این خصوص پیگیری خواهد کرد؟