این افراد و گروه‌ها وقتی متوجه شدند جایگاهی در دولت پزشکیان ندارند، به تخریب دولت مشغول شدند و بهانه‌گیری کردند. مانند دیروز که یک نماینده مجلس نسبت به آنچه هشدار انتصاب حاشیه‌دار وزیر علوم می‌خواند هشدار داد. محمد سراج گفت: با همه وزرا در مجلس صحبت کردیم و گفتیم خط قرمز ما به‌کارگیری افرادی است که با نظام جمهوری اسلامی زاویه دارند. وی افزود: در رابطه با انتصاب سیدبهشید حسینی به‌عنوان سرپرست دانشگاه هنر حتماً وزیر علوم را به مجلس می‌کشانیم. ابتدا سؤال می‌کنیم و اگر نتیجه نداد او را استیضاح می‌کنیم. کیهان هم از قافله منتقدان عقب نماند و نوشت: «در دولت چهاردهم، افرادی به مناصب مهم و کلیدی وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیل ریاست جمهوری منصوب شده‌اند که حتی قادر به ارائه اولین اصل گزینش یعنی ارائه گواهی عدم سوءپیشینه نیز نیستند، از سویی دیگر شاهد این هستیم گرچه سطح استعلامات به تناسب جایگاه سازمانی فرد به‌کار گرفته شده بالاتر می‌رود، ولی انتصابات اخیر در دولت، این ظن را به ذهن متبادر می‌کند که فرآیند استعلامات که برای به‌کارگیری پایین‌ترین جایگاه سازمانی امری عادی به شمار می‌رود برای تصدی مناصب عالیه و بلندپایه دولتی انجام نمی‌شود و یا توسط مسئولان و مدیران ارشد دولتی به آن وقعی نمی‌نهند. در روزهای اخیر نیز به‌کارگیری افرادی که علاوه بر سوابق علنی دشمنی و عناد با نظام و انقلاب، محکومیت‌های امنیتی نیز داشته‌اند، نگرانی را در میان دلسوزان دولت، نظام و انقلاب بیشتر از پیش کرده است. در همین راستا انتصاب افراد مسئله‌دار و محکومان امنیتی در مناصبی همچون سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت و سرپرست اداره کل حوزه سخنگوی دولت، سؤالات بسیاری را درباره فرآیند به‌کارگیری این افراد، اخذ یا عدم اخذ استعلامات لازم و همچنین توجه تصمیم‌گیران به استعلامات از نهادهای ذی ربط در سطح افکار عمومی مطرح کرده است.»
*ارتباطی به مجلس ندارد
روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادات نمایندگان مجلس از انتصابات نوشت: اگر مسئولان قوه مجریه در انتصاب‌ها مرتکب خلاف قانون شوند و به افرادی که تصدی آنها در پست‌ها و مسئولیت‌های اجرائی را منع کرده است مسئولیتی بدهند، قوه قضائیه می‌تواند با خاطیان برخورد کند و مانع راه یافتن افراد فاقد صلاحیت‌های قانونی به مسئولیت‌ها شود. معنای نظارت مجلس بر امور نیز شامل حقی برای انتصابات نمی‌شود. مجلس می‌تواند در صورت مشاهده تخلف در هر زمینه‌ای اعم از عملکردها و انتصابات و تعطیل ماندن قانون، بعد از بررسی‌های لازم و انجام مراحل قانونی، نظر خود را به قوه قضائیه ارسال نماید تا آن دستگاه طبق قانون درباره آن تصمیم بگیرد. خرج کردن عنوان «وفاق» در امور مربوط به انتصابات و ایجاد حق برای مجلس در این زمینه، هیچ نسبتی با حق نظارت مجلس بر امور ندارد.
*سلام دولت پزشکیان به جبهه پایداری
یکی از انتقادات به انتصابات پزشکیان که بعضا از سوی اصلاح طلبان مطرح می‌شد به تعیین استاندار اصفهان ارتباط دارد. خبرآنلاین نوشته است: جمالی نژاد که به عنوان استاندار انتخاب شد، متولد سال ۱۳۴۸ در استان اصفهان است. او دارای دکترای برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه اصفهان است و از چهره‌های اصولگرا و عضو جبهه پایداری به شمار می‌رود. محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهوری به دفاع از این استاندار پرداخت و در جمع نخبگان و اعضای جامعه مدنی استان اصفهان، با اشاره به انتصاب استاندار جدید این استان گفت: استاندار جدید را از خودمان بدانیم. این استاندار نماینده دولت پزشکیان است و نماینده یک قشر خاص نیست و من به عنوان کسی که ۲۰ سال است ایشان را می‌شناسم، این را می‌گویم. وی ادامه داد: در مورد مفهومی که برخی از دوستان ما درباره وفاق دارند، من هم نکاتی دارم و باید در این زمینه گفت‌وگو کنیم. ما همه باید عادت کنیم که همه را تحمل کنیم البته آنها باید بیشتر عادت کنند، چون این عادت را ندارند ولی ما به زور هم که شده عادت کرده‌ایم. پیش از این هم، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره واکنش‌های منفی به انتصاب استانداران یزد و فارس و حاشیه‌سازی‌ها بر سر استاندار اصفهان گفته بود: طبیعتا استاندار به عنوان بزرگترین نماینده دولت نقش بزرگی ایفا می‌کند و این نگرانی محترم است. طبق روالی که برای تعیین وزرا کارگروه‌هایی تشکیل شد، مشابه آن هم الان تشکیل شده و فعالین اصلاح طلب و اصولگرا گزینه‌هایی را پیشنهاد داده، بررسی و به خروجی می‌رسد.
*سنگ اندازی برای استعفای حسین زاده
تقاضای مجدد استعفای حسین‌زاده از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. مجلس پیش از این یکبار با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده مخالفت کرده بود. رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در اجرای ماده ۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تقاضای مجدد استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه برای همکاری در دولت مجددا اعلام وصول می‌شود. پس از آن حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی یکشنبه مجلس و بعد از اعلام وصول طرح استعفای حسین‌زاده در تذکری گفت: اگر استعفای آقای حسین‌زاده در حد خبر باشد، خوب است اما اگر برای اعلام وصول باشد، این موضوع درست نیست، چرا که طبق آیین نامه مجلس، رئیس مجلس باید تقاضای استعفای نماینده را قرائت و اعلام وصول کند. بنابراین نحوه اعلام وصول در مجلس دارای اشکال است. در ادامه حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: آقای حسین‌زاده نامه استعفای خود را به رئیس مجلس نوشتند و رئیس هم آن را ارجاع داده است. طبق قانون اگر رئیس مجلس نبود، نایب رئیس نقش او را ایفا می‌کند. وی ادامه داد: اما این تذکر شما را در هیأت رئیسه مطرح می‌کنیم. قسم خورده‌ایم تا تذکرات را در هیأت رئیسه مطرح کنیم.
source