به گزارش خبرگزاری آنا، نخست‌وزیر استرالیا، اعلام کرد که قصد دارد این لایحه را تا پایان سال پارلمانی (پنجشنبه) به تصویب برساند. این لایحه که هفته گذشته به پارلمان معرفی شد، تنها یک روز برای جمع‌آوری نظرات عمومی فرصت داشت.

گوگل و متا از دولت استرالیا خواسته‌اند که اجرای قانون پیشنهادی را که هدف آن محدود کردن استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی است، به تأخیر بیندازد. این قانون با هدف حفاظت از کودکان در برابر محتوا‌های مضر طراحی شده است و می‌تواند شبکه‌های اجتماعی را مجبور به تأیید سن کاربران و گرفتن رضایت والدین برای استفاده از این پلتفرم‌ها کند.

این دو غول فناوری هشدار داده‌اند که اجرای سریع این قانون ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی در زیرساخت‌های تکنولوژیکی و چالش‌های حریم خصوصی شود.

در همین راستا متا در این باره گفت: در غیاب چنین نتایجی، استرالیایی‌ها نخواهند دانست که ماهیت یا مقیاس تأیید سن مورد نیاز براساس این لایحه چیست، یا این تدابیر چه تاثیری بر استرالیا خواهند داشت. این لایحه در شکل فعلی خود بی‌اثر است.

بر اساس این لایحه، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، نه والدین یا کودکان، موظف خواهند بود که گام‌هایی برای تضمین استفاده از اقدامات تایید سن بردارند. شرکت‌ها ممکن است تا مبلغ ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۲ میلیون دلار آمریکا) در صورت نقض این مقررات جریمه شوند.