مارکتینگ اینتراکتیو:
وزیر ارتباطات مالزی گفت: سکوهای فضای مجازی باید برای کاربران خود در مالزی، محدودیت سنی اعمال کنند. در غیر این صورت، دولت برای تصویب چنین قانونی اقدام خواهد کرد. پیش از این هم استرالیا قانون ممنوعیت استفاده از فضای مجازی برای کاربران زیر ۱۶ سال را تصویب کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مارکتینگ اینتراکتیو، وزیر ارتباطات مالزی، فهمی فاضل گفته که دولت مالزی همچنان به سکوهای فضای مجازی یادآوری خواهد کرد تا در جهت تنظیم مقرراتی برای اعمال محدودیت سنی استفاده از این سکوها، اقدام کنند. اگر سکوها در جهت تنظیم چنین مقرراتی عمل نکنند، دولت برایش اقدام خواهد کرد.
این سکوها شامل فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و ایکس می‌شود؛ سکو‌هایی که محدودیت سنی شان در حال حاضر ۱۳ سال به بالاست.
او همچنین گفت: بنا بر گزارش ها، دولت تصمیم گرفته تا با برخی از تخلفات شدیدتر برخورد کند؛ با این اوصاف جنبه آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی مشهودتر از این تخلفات است و در آینده به راحتی نمی‌توان از این جنبه سوء استفاده کرد.
شبیه به قوانین مالزی، در ماه نوامبر سال جاری میلادی، استرالیا قانونی را تصویب کرد که کودکان زیر ۱۶ سال را از دسترسی به سکوهای مجازی منع می‌کرد. دولت استرالیا این مسئولیت را نه برعهده جوانان یا والدین آنها، بلکه بر عهده سکوهای اجتماعی گذاشته تا اقدامات معقولی را برای جلوگیری از دسترسی به حساب کاربری در نوجوانان زیر ۱۶ سال انجام دهند. شرکت‌های مالک سکوهای اجتماعی که این کار را انجام ندهند، تا ۳۲ میلیون دلار جریمه خواهند شد. اجرای آزمایشی این قانون از ژانویه ۲۰۲۵ شروع می‌شود و قرار است طی یک ماه انجام شود.
در واکنش به تصویب این قانون، سخنگوی متا، شرکت مالک اینستاگرام و فیس بوک در بیانیه‌ای اعلام کرده که نگران روندی است که استرالیا برای تصویب عجولانه قوانین طی کرده و در عین حال نتوانسته به درستی شواهد را در نظر بگیرد؛ چیزی که در حال حاضر صنعت برای اطمینان از تجارب مناسب با سن جوانان انجام می‌دهد.
از سوی دیگر، سخنگوی بایت دنس، شرکت مالک تیک تاک در بیانیه‌ای گفته: از این ناامید است که دولت استرالیا توصیه‌های کارشناسان سلامت روان، ایمنی برخط و حامی جوانان را که مخالف قانون ممنوعیت هستند، نادیده گرفته است.
علاوه بر این، سخنگوی شرکت مالک اسنپ چت هم در بیانیه‌ای گفته که در کنار دانشگاهیان و کارشناسان مختلف، از جمله کمیسر حریم خصوصی و حقوق بشر، این قانون نگرانی‌های جدی در این مورد ایجاد کرده است.
مدیران حوزه فناوری در مالزی و سنگاپور، در مقابل اظهارات وزیر ارتباطات مالزی در گفت‌و‌گو با شرکت A+M گفتند که ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی ممکن است بر فعالیت بازاریابان در این کشور تاثیر بگذارد. بنیانگذار یکی از شرکت‌های حوزه فناوری گفت: «به گمان ما سکو‌هایی که برای همه قابل استفاده هستند و کمتر برایشان تنظیم گری شده ممکن است فرصت خوبی برای بازاریابان ایجاد کند؛ اما این یک شمشیر دولبه است.»
source