این اظهارات همتی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است و امیدواری‌هایی را برای آینده اقتصادی کشور به وجود می‌آورد. کارشناسان معتقدند، غفلت از ظرفیت‌های بخش خصوصی تاکنون باعث شده پتانسیل‌های موجود در کشور به شکل بهینه مورد بهره‌برداری قرار نگیرد و توسعه پایدار در این راستا عملیاتی نشود. 

تشدید ناترازی‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی باید به گونه‌ای باشد که فعالان در این بخش بتوانند با اطمینان و اعتماد به نفس در عرصه‌های مختلف اقتصادی وارد شوند، چراکه همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی می‌تواند به بهبود کارایی و بهره‌وری در سازمان‌ها و نهادهای دولتی منجر شود. او درباره چالش‌های موجود در فرآیند خصوصی‌سازی گفت: باید با شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق، فرآیند خصوصی‌سازی را پیش ببریم تا از بروز مشکلات و ناترازی‌ها جلوگیری کنیم. قطعاً در این مسیر می‌توان با اتخاذ رویکردهای مناسب و همکاری بین‌سازمانی، به تدریج بر چالش‌های اقتصادی فائق آمد و به رشد و توسعه پایدار دست یافت و بخش عمده‌ای از ناترازی‌ها را حذف کرد یا به حداقل‌ها رساند. این کارشناس درباره چند نرخی بودن ارز و نقش ارز نیمایی در ناترازی‌های موجود در تولید و نوسانات نرخ ارز در بازار گفت: با حذف ارز نیمایی و دولتی، بازار ارز به سمت شفافیت بیشتری حرکت می‌کند. این شفافیت به بخش خصوصی کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در زمینه سرمایه‌گذاری و تولید بگیرد. حذف ارز دولتی می‌تواند رانت‌های موجود را کاهش دهد و به بخش خصوصی این امکان را بدهد که در یک محیط رقابتی‌تر فعالیت کند، این موضوع می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی و رفع ناترازی‌ها کمک کند. علاوه بر این با حذف ارز نیمایی، بخش خصوصی می‌تواند با قیمت‌های واقعی‌تری در بازار رقابت کند، این رقابت می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات و خدمات و در نتیجه رفع ناترازی‌ها منجر شود. همچنین با کاهش فاصله قیمت ارز دولتی و بازار آزاد، بخش خصوصی می‌تواند عادلانه به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کند و صادرات را افزایش دهد. این امر می‌تواند به تقویت اقتصاد و رفع ناترازی‌ها کمک کند و در سایه ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و شفاف، بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کند که این موضوع به رشد اقتصادی و رفع ناترازی‌ها کمک خواهد کرد. 

رفع ناترازی بودجه

چند نرخی بودن نرخ ارز و وجود ارز نیمایی در ناترازی و تشدید ناترازی بودجه در کشور به‌طور قابل توجهی موثر است، ارز نیمایی به عنوان یکی از نرخ‌های ارز در کشور، به منظور کاهش تبعات منفی ناشی از نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه طراحی شده است. اما در عمل، چندنرخی بودن ارز، به ویژه وجود ارز نیمایی، می‌تواند باعث بروز ناترازی‌هایی در بودجه و اقتصاد کشور شود، چراکه در بسیاری از موارد ارز تخصیص یافته با قیمت دولتی مصروف کالای اعلام شده از سوی واردکنندگان با کیفیت و کمیت ذکر شده اختصاص نمی‌یابد و برخی از تجار با واردات کالای بی‌کیفیت، مابقی ارز را دربازار ارز به فروش می‌رسانند و علاوه بر ایجاد نوسان در بازار ارز، تولید را با چالش مواجه می‌کنند و از سوی دیگر با تخصیص نامطلوب ارز دولتی، سهم عمده‌ای از بودجه را نیز به صورت نامطلوب به خود اختصاص می‌دهند و ناترازی در این بخش را تشدید می‌کنند. او ادامه داد: وجود چند نرخ ارز، منجر به تخصیص ناکارآمد منابع می‌شود. این امر می‌تواند به ناترازی در بودجه منجر شود، زیرا دولت ممکن است نتواند به‌طور مؤثر منابع را به بخش‌های اولویت‌دار اختصاص دهد. 

شفافیت و کاهش ریسک 

او توضیح داد: با حذف چندنرخی بودن ارز، شفافیت بیشتری در بازار ارز ایجاد می‌شود که می‌تواند به بهبود تخصیص منابع کمک کند. از سوی دیگر تولیدکنندگان با یک نرخ ارز ثابت و مشخص می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری برای تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشند، این امر می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود وضعیت تولید منجر شود. علاوه بر این از جمله مهم‌ترین نتایج حذف چندنرخی بودن ارز، کاهش ناترازی‌های بودجه است که به شکل نامناسب به برخی از افراد بدون هیچ تاثیر مطلوب در اقتصاد کشور تخصیص می‌یافت، بعلاوه در این راستا فشار بر بودجه دولت کاهش می‌یابد و می‌توان به بهبود ناترازی و کسری بودجه نیز کمک کرد. در مجموع، سهم ارز نیمایی در ناترازی و تشدید ناترازی بودجه در کشور قابل توجه است و حذف چندنرخی بودن ارز می‌تواند به کاهش بحران تولید و کسری بودجه کمک کند، البته نباید از این امر غاقل شد که این اقدام نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین‌سازمانی و افزایش نظارت دولت در بازار است تا به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. 

ناترازی‌های انرژی

حریت‌پرور درباره رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی توسط بخش خصوصی گفت: رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد کشور است و بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. بخش خصوصی تاکنون اعلام کرده است در شرایطی که منافع آنها نیز لحاظ شود می‌توانند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی، از جمله تولید برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی، به بهبود زیرساخت‌های انرژی کمک کنند، قطعاً این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید انرژی و کاهش ناترازی‌ها منجر شود، اما پیش شرط عملیاتی شدن این رویکرد اراده دولت بر کوچک‌سازی و کاهش دخالت خود در بخش‌های مختلف است. او افزود: بخش خصوصی معمولاً به دنبال نوآوری و استفاده از فناوری‌های جدید است، این امر می‌تواند به بهبود کارایی سیستم‌های انرژی و کاهش هدررفت انرژی کمک کند، از این رو به‌کارگیری فناوری‌های نوین می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود. همچنین بخش خصوصی می‌تواند با ارائه راهکارهای مدیریت مصرف انرژی، به کاهش تقاضا در زمان‌های اوج مصرف کمک کنند. 

توسعه تجدیدپذیرها 

او معتقد است: بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی، به تنوع منابع انرژی کمک کند، این تنوع می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع فسیلی و بهبود امنیت انرژی کمک کند. در حقیقت بخش خصوصی می‌تواند با همکاری با دولت در زمینه سیاست‌گذاری‌های انرژی، به ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های انرژی کمک کند تا در نهایت شاهد کاهش ناترازی‌ها در بخش انرژی باشیم. علاوه بر این حضور بخش خصوصی در بازار انرژی می‌تواند به افزایش رقابت و بهبود کیفیت خدمات انرژی منجر شود، این امر می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و بهبود دسترسی به انرژی کمک کند. از طرفی بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری، نوآوری، مدیریت بهینه مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به بهبود وضعیت انرژی کشور و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کند. 

خصوصی‌سازی واقعی

او درباره عدم تمایل دولت به کوچک‌سازی و واگذاری سازمان‌ها به بخش خصوصی گفت: دولت‌ها معمولاً به دلایل مختلفی تمایلی به کوچک شدن و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی ندارند. دولت‌ها ممکن است نگران باشند که واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی منجر به کاهش کنترل آن‌ها بر منابع و خدمات عمومی شود، این نگرانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی، بهداشت و آموزش که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارند، بیشتر احساس می‌شود. همچنین دولت‌ها ممکن است به این باور برسند که بخش خصوصی قادر به ارائه خدمات با کیفیت مشابه یا بهتر از بخش دولتی نیست. این نگرانی می‌تواند ناشی از تجربیات منفی قبلی یا عدم اعتماد به توانایی‌های بخش خصوصی باشد. به‌علاوه بسیاری از دولت‌ها ممکن است به دلایل سیاسی تمایلی به واگذاری نداشته باشند، چراکه اعتقاد بر این است که واگذاری بخش‌های دولتی می‌تواند به کاهش قدرت سیاسی و نفوذ دولت منجر شود و این ممکن است برای برخی از مقامات و سیاست‌گذاران نگران‌کننده باشد. از سوی دیگر در برخی موارد، دولت‌ها ممکن است به دلیل چالش‌های اقتصادی و کسری بودجه، تمایلی به واگذاری نداشته باشند، چراکه واگذاری می‌تواند به کاهش درآمدهای دولت منجر شود و در شرایطی که دولت به منابع مالی نیاز دارد، به درستی یا اشتباه از انجام این امر پرهیز می‌کنند. در این راستا دولت با این دلایل که امکان دارد زیرساخت‌های لازم برای واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، یا اینکه نظام توزیع خدمات و کالاها به افزایش نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی منتهی می‌شود، از ورود به رویکرد خصوصی‌سازی پرهیز می‌کنند، اما چنانچه هر کشوری قصد پیشرفت و توسعه پایدار داشته باشد باید بر استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور به ویژه بخش خصوصی بهره گیرد تا با حذف دولتی‌های ناکارآمد امکان رقابت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر را مهیا سازد.