به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛ جلیل محبی، چهره نزدیک به محمد باقر قالیباف، در کانال تلگرامی خود، یادداشتی از سایت مشرق منتشر کرد که در ادامه این یادداشت را می‌خوانید؛

‌۱۱ روز قبل درباره ابلاغ قانون حجاب هشدار دادیم…

‌حالا شورای عالی امنیت ملی هم متوجه این خطر برای جامعه ایران شد و برای دومین بار، به درستی مانع ابلاغ قانون فعلی شد که “نگارنده نسخه جدید آن” کمترین توجهی به تبعات اجتماعی – امنیتی آن نداشت.

جریانات خودسر البته هر روز دستاویزی برای تصاعد فشار اجتماعی تا مرز فروپاشی درونی دارند؛ از تجمع ضد رفع فیلترینگ و تجمع مطالبه وعده صادق و تجمع حجاب…  تا ترند کردن هر روزه استیضاح پزشکیان و برکناری اعضای کابینه؛ تا جایی که نهاد عالی امنیت ملی هر روز باید درگیر دفع شر اینان باشد.

‌مخالفت با ابلاغ این قانون البته به معنای پذیرش بی قانونی در حوزه عفاف و حجاب نیست اما با همان نگاهی که سران قوا و شعام نیز با ابلاغ آن مخالفت کردند، قانونگذار باید طیف گسترده ای از متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را در نظر بگیرد.

‌مهم نیست که جامعه هدف این قانون و بخش کیفری آن ۵ درصد یا ۱۰ درصد قانونگریز -طبق ادعای طراحان – هستند؛ بلکه فشار روانی ناشی از اعلام چنین طرحی بر کلیت جامعه وارد می شود.

‌درک این موضوع که جامعه و حاکمیت با انواع ناترازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و همزمان باید بر تحولات منطقه متمرکز باشند و برخی گروههای خودسر را هم مدیریت کنند، از بدیهیات سیاستگذاری در شرایط امروز است که شورای عالی امنیت ملی به درستی آن را تشخیص داد و اقدام کرد.

‌دولت نیز فرصت دارد تا لایحه اصلاح شده ای را مجددا به مجلس ارسال کند و ساماندهی این حوزه با واقع نگری دنبال شود.