عباس شیرازی
باز روز از نو و روزی از نو؛ به منوال سال های قبل با رهاسازی آب از سد مارون، قِصه پر غُصه کشاورزان درد کشیده و رنج دیده شبکه آبیاری رامشیر آغاز شد.
همان طور که در یادداشت قبلی فرصت های احداث سد تنظیمی ـ انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی را برشمردم و شکوفایی اقتصادی منطقه را از این نظر تبیین نمودم، از صرف اعتبارات کلان در پروژه احداث شبکه ها و نیز طرح بازآفرینی، تجهیز و نوسازی اراضی موسوم به طرح مقام معظم رهبری و بالاخص تهدیدهای مرتبط با شبکه های آبیاری هم نوشتم، اکنون دیگر تکرار این موارد بیهوده است، اما یادآوری و جلب توجه ها به این مسئله که سوء مدیریت آگاهانه یا نا آگاهانه در تأمین و توزیع آب برای این اراضی مستعد و حاصلخیز که این همه هزینه های عظیم در طول ادوار گذشته از طریق سهم مشارکت بهره بردار و بودجه عمومی دولت ها برای آنها صرف شده، بسیار حائز اهمیت است.
شهرستانی که توسعه، اشتغال و اقتصاد آن بر محور کشاورزی و سایر زیربخش های این فعالیت تأثیر گذار در تأمین امنیت غذایی مبتنی است و وضعیت بسیار اسفناک و نابرابر این دیار در زمینه خیل عظیم بیکاران که حتی از نظر فرصت شغلی با شهرستان های همجوارِ برخوردار از صنایع بزرگ و متعدد قابل قیاس هم نیست و این شهرستان تاکنون هم محروم مانده، آیا می بایست در تأمین و توزیع به موقع و کافی آب کشاورزی که از مهمترین و اصلی ترین نهاده این شغل شریف است، دچار مسائل و مشکلات گوناگون و بدیهی گردد؟
همانگونه که اخیراً نوشتم یکی از جدی ترین موضوعات در عدم رسیدن آب به انتهای حوضه مارون – جراحی ، یعنی تالاب بین المللی و اراضی زراعی – باغی شادگان ، برداشت های غیرمجاز و بیش از حد و ظرفیت رودخانه و همچنین افزون بر مجوزات تعیین شده ، توسط ایستگاه های پمپاژ مقطع بعد از سد رامشیر تا شهرستان شادگان می باشد.
در این زمینه اگر ادارات متولی و تحت نظر سازمان آب و برق نسبت به وظایف خود اهمال نورزند و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به متخلفین برخورد لازم را اعمال نمایند، بدون تردید این شرایط بغرنج پیش نمی آید و تکرار نخواهد شد. بر اساس قانون، موضوع آب بنا به نقش و اهمیت آن در مسائل اقتصادی اجتماعی، امنیتی و … مقوله ای حاکمیتی است و اگر اراده ای جسورانه، قاطعانه و با صلابت جهت اجرای سیاست ها و برنامه های تدوینی و به خصوص مدیریت منابع و مصارف این مایه ضروری و حیاتی وجود نداشته باشد، بلاشک منافع کشاورزان درون شبکه های آبیاری حوضه مارون ـ جراحی و حتی زارعین مراعات کننده قوانین که آب را از طریق پمپاژ از رودخانه برداشت می کنند، فدای مطامع و زیاده خواهی تاجران آب یا همان آب فروشان قانون گریز خواهد شد و اگر تدبیری اندیشیده نشود و اقدام اصولی صورت نپذیرد ، قطعاً شاهد برقراری هرج و مرج و پایمال شدن حق آبه این بهره برداران و ذبح عدالت در توزیع آب خواهیم بود. مسلماً بروز این مشکلات سبب ناامیدی ، سلب اعتماد و نارضایتی عمومی و در نتیجه بر اساس سوابق سنوات گذشته منجر به وقوع تنش و التهابات اجتماعی نظیر تجمعات و اعتراضات صنفی و سپس پیدایش بحران های امنیتی احتمالی در این حوضه آبی می گردد.
یقیناً نظارت و پایش دقیق ایستگاه های پمپاژ سبب می گردد مالکین آن ها بیش از مجوز صادره برداشت آب نداشته باشند، زیرا در غیر این صورت سالانه سطوح کشت تحت پوشش این ایستگاه ها و حتی کشت در زمین های لم یزرع و شوره زار و نیز خارج از شمول ضوابط و مقررات با توجه به گرایش جوامع محلی به اقتصاد آب محور، روند افزایشی خواهد یافت و عاقبت بر خلاف تصمیمات اتخاذ شده استانی جهت تعیین الگو و سطوح کشت پاییزه و میزان رهاسازی آب بر اساس منابع موجود ، با ناهنجارهای مختلف و ناترازی مواجه خواهد شد؛ کما اینکه این موضوع تاکنون اتفاق افتاده است.
سازمان آب و برق به عنوان متصدی این امور با توجه به برخورداری از امکانات و تجهیزات فناوری اطلاعات (GIS)، همانگونه که به منظور مساحی و سایر فعالیت های مرتبط توانایی رصد ماهواره ای و تهیه تصاویر از کلیه اراضی را به صورت روزآمد دارد، می تواند زمین های زراعی و غیرزراعی را به این شیوه نظارت کند و در صورت مشاهده تخلفات و عدم رعایت سطوح کشت و یا آبزی پروری، اخطاریه های لازم را به امور آب مناطق صادر و در این خصوص پیگیری لازم را به عمل آورد.
حال با توجه به اینکه در تابستان سال جاری تقاضای ۴۵۰ کشاورز رامشیری در زمینه عدم کشت شلتوک و گیاهان آب بر در حوضه مارون – جراحی مورد بی اعتنایی محض قرار گرفت و مصلحت اندیشی دست اندرکاران امر بر عاقبت اندیشی آنان غلبه یافت و ذخیره استراتژیک سد به راحتی هدر رفت، دیگر کاسه صبر کشاورزان رامشیری لبریز شده و به ستوه آمده اند از اینکه هر ساله به جای رسیدگی به مزارع و کشت خود ملتمسانه جهت احقاق حق به این اداره و آن اداره مراجعه نمایند و عزم آنان بر این است که این مشکل را به صورت جدی و اساسی از طریق مقامات کشوری و نیز وزارت نیرو پیگیری نمایند تا بیش از این در هر سال زراعی و در شرایط سخت اقتصادی با دلی پریشان و چهره ای مغموم و با سرشک دیدگان شاهد هدر رفت سرمایه و تحمل ضرر و زیان تحمیلی و نیز از دست رفتن اعتبار و آبروی خود نزد خانواده، بازاریان و بانک ها نباشند.
اکنون خطاب به متولیان امر ” من آنچه شرط بلاغ است می گویم ، خواه از سخنم پند گیرید و خواه ملال “
عباس شیرازی سه شنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳
source