طرح دعوای جناح‌ها علیه یکدیگر همزمان با وقوع بحران انرژی و تلاش برای اینکه هر گروهی دیگری را عامل بحران جلوه دهد، در حالی شکل گرفته که این بحران طی ماه‌ها و سال‌های اخیر و تنها توسط یک گروه و یا یک وزارتخانه پدید نیامده، بلکه ناکارآمدی و حضور مدیران کارنابلد و آغشته کردن اقتصاد به سیاست و ایجاد رانت‌های فراوان این بحران را ایجاد کرده که البته دودش به چشم مردم می‌رود و در نهایت برخلاف مصالح ملی و میهنی است. از این رو کارشناسان معتقدند، گویا شعار وفاق برای حل بحران‌ها، فقط فرصتی ایجاد کرده تا برخی گروه‌ها با کوبیدن بر طبل نقار و جدایی آتشی شعله‌ور کنند تا بتوانند آنچه که مطمع نظر خود است را به کرسی بنشانند. در حال حاضر عبور کشور از دشواری‌ها و مشکلاتی که در پویش 2درجه متجلی شد، اهمیت بسیار بیشتری دارد و اگر این مشکلات حل نشود امکان دارد خیلی زود این پویش به درجه‌های بالاتر هم برسد.

دعوای نماینده و وزیر

به گزارش «آرمان ملی»، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، در صحن علنی مجلس به‌صراحت بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق، را به‌عنوان عامل بحران انرژی معرفی کرد. او تأکید کرد که زنگنه در زمان تصدی خود در وزارت نفت، پالایشگاه‌سازی را «کثافت‌کاری» نامیده و این دیدگاه منجر به مشکلات کنونی در ناترازی انرژی شده است. به گفته او، این نوع نگرش نسبت به پالایشگاه‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها، اکنون به ناترازی جدی در تأمین گاز و برق منجر شده و کشور را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است. این نماینده مجلس خواستار پاسخگویی زنگنه و بررسی دقیق‌تر سیاست‌های گذشته در حوزه انرژی از سوی قوه قضائیه شد تا مشخص شود که چه عواملی به این وضعیت بحرانی دامن زده است. اما زنگنه ضمن شکایت از ثابتی در پاسخ به اظهارات وی در مجلس، ادعاهای مطرح شده توسط ثابتی را واهی دانست و توضیحاتی ارائه کرد. وزیر سابق نفت، گفت که ادعای لغو قرارداد گازی با ترکمنستان نادرست است و این قرارداد به دلیل عدم توانایی ترکمنستان در صادرات ۳۰ میلیون مترمکعب گاز در روز به‌طور یک‌طرفه قطع شد. زنگنه همچنین به انتقاد از اظهارات ثابتی درباره پالایشگاه‌سازی پرداخت و توضیح داد که طبق قانون، دولت اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در این بخش را ندارد و این کار باید توسط بخش خصوصی انجام شود. او تأکید کرد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تولید بنزین از ۵۲ میلیون لیتر به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره‌برداری رسیده است. همچنین، طرح‌های ارتقای کیفیت بنزین در پالایشگاه‌های مختلف تکمیل شده و ظرفیت پالایش بنزین تا سال ۱۴۰۰ باید به ۱۶۰ میلیون لیتر در روز برسد. زنگنه به طرح‌های بهینه‌سازی انرژی نیز اشاره کرد که به تصویب شورای اقتصاد رسیده‌اند، اما به دلیل عدم تأمین منابع مالی، اجرایی نشده‌اند. او افزود که ناترازی انرژی نباید فقط در تولید نفت و گاز جست‌وجو شود و باید به طرح‌های بهینه‌سازی توجه شود. در نهایت، زنگنه بر لزوم توجه به واقعیت‌های اقتصادی و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها تأکید کرد و گفت که ناترازی انرژی باید در زمینه‌های بهینه‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های لازم بررسی شود. تمام مستندات این پاسخ قابل انتشار است. او ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تولید بنزین از ۵۲ میلیون لیتر به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره‌برداری رسیده است. زنگنه همچنین به طرح‌های بهینه‌سازی انرژی اشاره کرد که به تصویب شورای اقتصاد رسیده‌اند، اما به دلیل عدم تأمین منابع مالی، اجرایی نشده‌اند.

زنگنه و نجات از بحران

محمود خاقانی کارشناس انرژی در این باره گفت: بیژن زنگنه در دور اول وزارت خود از سال‌های 67 تا 76، با رایزنی‌ها و اقداماتی که انجام داد، نقش مهمی در بهبود وضعیت انرژی کشور ایفا کرد. او با تأمین قطعات و راه‌اندازی شرکت مپنا، توانست بسیاری از نیروگاه‌ها را مجدداً راه‌اندازی کند و بحران قطعی برق در آن سال‌ها را برطرف کند. او ادامه داد: زنگنه با تلاش‌های خود توانست نیروگاه‌های زیادی را که به دلیل کمبود قطعات و مشکلات مدیریتی تعطیل شده بودند، دوباره به مدار تولید برگرداند. همچنین تأسیس و راه‌اندازی شرکت مپنا به‌عنوان یک شرکت بزرگ در زمینه ساخت و تأمین تجهیزات نیروگاهی، یکی از دستاوردهای مهم زنگنه به شمار می‌آید که به تأمین نیازهای انرژی کشور کمک شایانی کرد. خاقانی اضافه کرد: در آن دوران، زنگنه با تدابیر خود توانست بحران قطعی برق را که به دلیل کمبود تولید و مشکلات زیرساختی به وجود آمده بود، به‌طور مؤثری مدیریت کند و به بهبود وضعیت انرژی کشور کمک کند. این اقدامات نشان‌دهنده تجربه و تخصص زنگنه در حوزه انرژی و نفت است و بسیاری از کارشناسان او را به‌عنوان یک مدیر کارآمد در این زمینه می‌شناسند. در حقیقت این دستاوردها به‌عنوان یک نقطه قوت در کارنامه زنگنه محسوب می‌شود و نشان‌دهنده توانایی او در مدیریت بحران‌ها و بهبود وضعیت انرژی کشور در آن سال‌ها است.

تبدیل شنزار به عسلویه

این کارشناس اضافه کرد: آغاز به کار عسلویه و توسعه این منطقه به‌ویژه در زمان وزارت بیژن زنگنه، یکی از نقاط عطف در صنعت نفت و گاز ایران به شمار می‌آید. در آن زمان، عسلویه هنوز به‌عنوان یک منطقه توسعه نیافته شناخته می‌شد و زنگنه با تدابیر خود توانست تحولی بزرگ در این منطقه ایجاد کند. زنگنه با آغاز پروژه‌های توسعه‌ای در عسلویه، این منطقه را به یکی از مراکز مهم صنعت نفت و گاز ایران تبدیل کرد. این اقدامات شامل تأسیس زیرساخت‌ها و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری بود. زنگنه با مذاکره و رایزنی با چندین شرکت بین‌المللی، توانست آنها را تشویق کند تا در پروژه‌های مختلفی در عسلویه سرمایه‌گذاری کنند و به این ترتیب این مذاکرات به جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فناوری‌های نوین کمک کرد. این کارشناس ادامه داد: از جمله طرح‌های مهمی که در این دوران به اجرا درآمد، می‌توان به کارخانه تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع و توسعه منابع پارس جنوبی اشاره کرد. این پروژه‌ها نه‌تنها به افزایش تولید گاز و نفت کمک کردند بلکه به توسعه اقتصادی منطقه نیز منجر شدند. همچنین توسعه عسلویه و پروژه‌های مرتبط با آن، تأثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد کشور داشت و به ایجاد شغل و افزایش درآمدهای ملی کمک کرد.

ضربه جدایی

خاقانی توضیح داد: یکی از ضربه‌هایی که به صنعت نفت در دولت نهم و دهم وارد آمد این بود که تصمیم گرفتند شرکت ملی نفت و وزارت نفت را منحل و در وزارت نیرو ادغام کنند، اما طرح‌شان نگرفت و طرح خصولتی کردن وزرات نفت را پیاده کردند. به این ترتیب خصولتی‌ها هر کدام یک تکه‌اش را برداشتند. ادعا هم می‌کردند که صنعت نفت را خصوصی و آن را رقابتی می‌کنیم که دیگر کمبودی ایجاد نشود. در دولت دهم این اتفاقات افتاد. ۸۰۰ میلیارد دلار هم در آن زمان درآمد نفتی داشتیم که معلوم نشد کجا هزینه شد؟ نتیجه آنکه در صنعت نفت یک سِنت هم سرمایه‌گذاری نشد. پس از شکست طرح ادغام، دولت دهم تصمیم به خصولتی کردن وزارت نفت گرفت. این اقدام به معنای واگذاری بخش‌هایی از صنعت نفت به شرکت‌های خصوصی و شبه‌خصوصی بود که در نهایت منجر به تقسیم منابع و منافع نفتی بین این شرکت‌ها شد. دولت وقت ادعا می‌کرد که با این اقدامات، صنعت نفت را خصوصی و رقابتی می‌کند تا کمبودی در تأمین منابع انرژی ایجاد نشود. اما در عمل، این سیاست‌ها به‌جای بهبود وضعیت، مشکلات بیشتری را به وجود آورد.

فاجعه‌ای در سایه

این کارشناس ادامه داد: درسال 1384 فاجعه کرسنت در دولت احمدی‌نژاد ایجاد شد که بعداً معلوم شد توسط دولت سایه پشتیبانی می‌شده و در نتیجه مجبور به واگذاری ساختمان با ارزش صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن بر اساس رای دادگاه به شرکت کرسنت بابت پرداخت بخشی از غرامت واگذار شد در دولت سیزدهم شدیم. فاجعه کرسنت یکی از مسائل جنجالی و پرحاشیه در صنعت نفت ایران بود که در سال 1384 در دوران دولت احمدی‌نژاد به وقوع پیوست. این موضوع به‌ویژه به دلیل پیامدهای مالی و حقوقی آن برای کشور، توجه زیادی را جلب کرد. این موضوع در دوران دولت سیزدهم، همچنان به‌عنوان یک چالش بزرگ در صنعت نفت و گاز ایران مطرح است و به بحث‌های حقوقی و اقتصادی دامن زده است. بحران کرسنت باعث شد تا شرکت‌های بین‌المللی نسبت به همکاری با ایران محتاط شوند و این موضوع به کاهش اعتبار ایران در بازار جهانی نفت منجر شد. در این راستا، زنگنه با هدف جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های جدید، مذاکراتی را با شرکت‌های چینی و فرانسوی آغاز کرد. در همان زمان هم برخی از منتقدان به سیاست‌های او در جذب سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادها انتقاد کردند و این موضوع به تنش‌های سیاسی و اقتصادی دامن زد. در حالی که تلاش‌های زنگنه در این شرایط نشان‌دهنده عزم او برای احیای صنعت نفت و گاز ایران و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود، اما چالش‌های موجود و عدم اعتماد شرکت‌های بین‌المللی، کار را برای او دشوار کرد. این وضعیت همچنان به‌عنوان یک چالش بزرگ در صنعت نفت ایران باقی مانده است. به گفته این کارشناس، مجلس در دوره هفتم، به افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تحقق اهداف توسعه‌ای اجازه نداد. این موضوع تأثیرات قابل توجهی بر برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت داشت و به نوعی مانع از اجرای سیاست‌های لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور شد. خاقانی ادامه داد: در شرایط کنونی، مدیریت صحیح و اتخاذ تصمیمات به‌موقع و کارآمد برای جلوگیری از بروز بحران‌های جدید ضروری است. این موضوع به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و تأمین منابع مالی برای پروژه‌های نفتی و گازی اهمیت دارد. برای تحقق اهداف توسعه‌ای، لازم است که دولت و وزارت نفت به‌دنبال راهکارهایی باشند که همزمان با حفظ ثبات اقتصادی، به توسعه پایدار صنعت نفت و گاز کمک کند. درنهایت اینکه، این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مدیریت صنعت نفت و نیاز به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و استراتژیک برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور است.