این در حالی است که با توجه به شرایط موجود احتمال افزایش تورم در ماه‌های پایانی سال و فشار بیشتر اقتصادی به زندگی مردم وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی پیامدهای اجتماعی این نوع فشارها حائز اهمیت است. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این شرایط با دکتر مصطفی اقلیما آسیب‌شناس اجتماعی گفت‌وگو کرده است. اقلیما معتقد است: «پایه و اساس مسائل اجتماعی را باید در اقتصاد جست‌وجو کرد. هنگامی‌ که پایه و اساس خانه‌ خراب باشد، دور از انتظار نخواهد بود اگر روزی دیوارها هم ایستادگی خود را از دست بدهند. واقعیت این است که در شرایط کنونی اغلب کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی زندگی می‌کنند و بسیاری از مغازه‌داران با رکود مشتری مواجه هستند. از سوی دیگر بیکاری روزبه‌‌روز در جامعه در حال افزایش است. وضعیت به شکلی شده که شرکت‌های خصوصی یا به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند و یا اینکه مجبور شده‌اند کارکنان خود را اخراج کنند. شرایط اقتصادی مردم تأثیر مستقیمی در تحولات اجتماعی یک جامعه خواهد داشت. این مسأله تنها مختص ایران نیست و بلکه در همه کشورهای جهان وجود دارد. این در حالی است که هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیت نابسامانی‌ها و مشکلات را بر عهده بگیرد.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

* در هفته‌های اخیر با آنچه از سوی دولت اصلاحات اقتصادی نامیده می‌شود قیمت ارز و سکه افزایش محسوسی داشته و به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی سال مردم با افزایش تورم مواجه خواهند شد. مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی بی‌ثباتی و نوسان بازار سرمایه چیست؟

 اصلاحات اقتصادی تعریف مشخصی دارد و در کشورهای دنیا نیز اجرا شده است. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اصلاحات اقتصادی داشتن دانش و تخصص کافی برای این کار است و دیگر وجود زمینه‌های لازم برای اصلاحات اقتصادی است. این در حالی است که در شرایط کنونی باید آگاهی و دانش بیشتری پیش‌زمینه تصمیم‌های اقتصادی باشد. وضعیت اقتصادی کشور به شکلی است که دیگر نمی‌توان تصمیمات دفعی و غیر کارشناسی گرفت. در سال‌های اخیر میزان تورم در کشور همواره رو به افزایش بوده و هر دولتی نیز که سرکار آمده شعار بهبود وضعیت اقتصادی مردم را داده اما در کنترل تورم ناکام بوده است. علاوه بر آن، سیاست‌های نادرست اقتصادی وضعیت معیشتی مردم را سخت‌تر کرده و امروز مردم با چالش‌های جدی مواجه هستند. دولت پزشکیان هم اگر دنبال بهبود وضعیت اقتصادی مردم است، در مرحله نخست این نکته مهم است که تصمیم‌ها و سیاست‌های مدیران دولت، به صورت مستقیم روی سفره مردم تأثیرگذار است و اگر تصمیمی اشتباه گرفته شود، فشار اقتصادی به مردم بیشتر خواهد شد. با توجه به روند امور می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های آینده با افزایش تورم و قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و افزایش قیمت‌ها به معنی افزایش فشار بر مردم خواهد بود و فقر گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.

این نکته مهم است که تصمیم‌ها و سیاست‌های مدیران دولت، به صورت مستقیم روی سفره مردم تأثیرگذار است و اگر تصمیمی اشتباه گرفته شود، فشار اقتصادی به مردم بیشتر خواهد شد

*آیا تصمیم‌گیران اقتصادی به پیامدهای اجتماعی تصمیمی که می‌گیرند اندیشیده‌اند؟

نوع انتخاب مدیران در این زمینه نقش تعیین کننده‌ای دارد. واقعیت این است که در دهه‌های گذشته نخبگان سیاسی و فکری در صورتی که می‌توانستند ارزش‌های دموکراتیک را پیش ببرند و دچار ازخودبیگانگی نمی‌شدند، می‌توانستند دستاوردهای قابل قبولی داشته باشند، اما چنین اتفاقی رخ نداد و شاهد یک سیاست ثابت مبتنی بر توسعه نبودیم و هر دولتی کار خود را می‌کرد. در سال‌های گذشته باید برخی موانع ادراکی و عملیاتی فراروی اندیشه‌سازان پردازش می‌شد. در بین نخبگان فکر می‌توان مواردی را دید که پهلو به فرصت‌طلبی زده و بنا به شرایط، با دیدگاه‌های سخت برخی جریان‌های سیاسی گره خورده است و نتیجه آن چیزی نبود جز حذف، انحصارطلبی و محروم شدن جامعه از دیدگاه‌های خلاقانه نخبگانی که حذف شدند و این همه اجازه نداد که وضعیت معیشتی مردم بهتر شود و چه بسا که سخت‌تر هم کرده باشد. شاید گرایش نخبگانی که در گلوگاه‌های تصمیم‌گیری قرار می‌گرفتند به خشونت، ستیز و شدت عمل نشان دادن در برخورد با مخالفان فکری، ناشی از سیاسی کردن همه امور بوده باشد. با این وجود رفع چنین موانعی با رجوع به قانون اساسی میسر است. عوام‌زدگی نخبگان هم یکی دیگر از مشکلات فراروی کشور بوده است. برخی نخبگان که در قدرت حضور داشته‌اند، به دلیل اندک بودن ظرفیت مخاطبان خود و یا از سر قدرت‌طلبی و انحصارگرایی و گرایش به تشکیل الیگارشی قدرتمند، به عوام‌زدگی و عوام‌گرایی روی می‌آورده‌اند. حالت دیگری هم می‌توان سراغ کرد که در آن نخبگان مجبور می‌شده‌اند به هر دلیلی، نظر کارشناسانه خود را بر زبان جاری نکنند و با سکوت از کنار مسائل مهم عبور کنند تا شنونده ناراحت نشود. با قدری سخت‌گیری می‌توان این وضعیت را با دورویی توصیف کرد. این وضعیت موجب می‌شود که جامعه هرچه بیشتر از فضای دموکراتیک فاصله بگیرد. بی‌برنامگی اقتصادی یا عدم دقت در برنامه‌ریزی‌ها، نبود سیاست واحد و مشخص در اقتصاد کشور تبعاتی به همراه داشته که تماما منفی بوده و موجب کاهش تولید ناخالص سرانه ملی شده که به نوبه خود هدر رفتن منابع، نیروی انسانی و عدم بهره‌وری بهینه از آنها را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر عدم رابطه اقتصادی با کشورهای مختلف جهان و چالش‌های مبتنی بر تنش‌های بین‌المللی که پیامدهای اقتصادی برای کشور دارد نیز در این زمینه حائز اهمیت است. نکته دیگر اینکه باید توجه شود افزایش مشکلات اقتصادی باعث می‌شود که میزان آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد افزایش پیدا کند. فقر با گران کردن کالاهای مورد نیاز مردم ریشه‌کن نمی‌شود. فقر زمانی از بین می‌‌رود که مردم درآمدی متناسب با تورم موجود در جامعه داشته باشند. اگر در سال‌های گذشته فقر بیشتر شده به دلیل این است حقوقی که به مردم داده‌ شده بر اساس تورم موجود در جامعه نبوده است.

*افزایش تورم در کشور در شرایطی رقم خورده که کشور با تنش‌های بین‌المللی مواجه است. در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند این شرایط پیچیده را مدیریت کند؟

اتفاق مهم اول این است مسئولان بپذیرند که برخی مسیرها اشتباه بوده است. من معتقدم تغییر و تحول که امری اجتناب‌ناپذیر است، باید نشأت گرفته از ارزش‌های درون‌زا باشد تا سامان بخشی به اوضاع عمومی در چارچوب انسجام ملی صورت پذیرد. در واقع پردازش ذهنی و رفع عینی چالش‌های فراروی کارآمدی نظام سیاسی در صورتی امکان‌پذیر است که محیط ادارکی و روانشناختی نخبگان با محیط عینی عملیاتی آنان سازگار و سیاست‌های اعلامی آنان با سیاست‌های اعمالی ایشان متوازن باشد. از سوی دیگر تفکیک بحران‌ها از تهدیدها و آسیب‌ها امری ضروری است. اولاً باید شیوه برخورد با مسائل امنیتی و حیاتی از قبیل مشروعیت و هویت ملی در مقایسه با آسیب‌های اجتماعی و تهدیدهای سیاسی متفاوت باشد. ثانیاً از اقدامات ناشایست که منجر به تبدیل تهدید و آسیب به بحران می‌شود، پرهیز کرد. همچنین برای مقابله با چالش‌ها و به تفکیک اصول از فروع و اولویت‌بندی ارزش‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد. مدیریت تحول زمانی از کارآیی و کارآمدی برخوردار است که کنترل پذیر و قابل مدیریت باشد. در این زمینه اساس به رسمیت شناختن رقبا و تحمل عقاید آنها، جلوگیری از بروز یا شکل‌گیری جریان‌های برانداز، ارتقای کارآمدی بر اساس شایسته‌سالاری، حل و فصل مشکلات معیشتی و رفاهی مردم، تدبیر امور مربوط به خدمات و رفاه عمومی، ارتقای کارایی دستگاه اداری پاسخگو، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای امور، ترجیح مصالح و منافع ملی بر منافع فردی گروهی و جناحی، انضباط و نظم‌پذیری و سازماندهی در توسعه اقتصادی و سیاسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این صورت است که مردم حاکمان سیاسی را مصمم به رفع معضلات و گرفتاری‌های عمومی و کوشا در ارتقای حیثیت اجتماعی آنان خواهند یافت. نکته مهم اینکه نبود بهره‌وری در ساختار اداری مهم‌ترین مشکل اداری کشور است. عدم توجه به بهره‌وری و کارایی در ساختار اداری و استخدامی موجب گسترش پارتی‌بازی شده است.

*ارزیابی شما از تأثیر بحران‌های اقتصادی بر لایه‌های پنهان خانواده‌ها و جامعه ایران چیست؟

پایه و اساس مسائل اجتماعی را باید در اقتصاد جست‌‌وجو کرد. هنگامی‌ که پایه و اساس خانه‌ خراب باشد، دور از انتظار نخواهد بود اگر روزی دیوارها هم ایستادگی خود را از دست بدهند. واقعیت این است که در شرایط کنونی اغلب کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی زندگی می‌کنند و بسیاری از مغازه‌‌داران با رکود مشتری مواجه هستند. از سوی دیگر بیکاری روزبه‌‌روز در حال افزایش است. وضعیت به شکلی شده که شرکت‌های خصوصی یا به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند و یا اینکه مجبور شده‌اند کارکنان خود را اخراج کنند. شرایط اقتصادی مردم تأثیر مستقیمی در تحولات اجتماعی یک جامعه خواهد داشت. این مسأله تنها مختص به ایران نیست و بلکه در همه کشورهای جهان وجود دارد. این در حالی است که هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیت نابسامانی‌ها را بر عهده بگیرد. مقرون به واقعیت نیست اگر انتظار این باشد که در چنین شرایطی باید تحمل کرد. سؤال این است؛ هنگامی‌که پدر خانواده نمی‌تواند شکم همسر و فرزندان خود را سیر کند، چگونه باید تحمل کند؟ دولت عنوان می‌کند که قصد دارد درآمدها را افزایش بدهد، اما اگر دولت درآمدها را افزایش دهد و در مقابل مالیات‌ها نیز چندین برابر افزایش داشته باشد، چگونه می‌توان بین درآمد و هزینه تعادل برقرار کرد؟ امکان ندارد که کسی بتواند با وعده و قول زندگی خود را بچرخاند. این یک اصل خدشه‌ناپذیر است که شکم با وعده و کلمه سیر نمی‌شود.