به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، احمد میدری در نشست شورای اداری جم گفت: طبقه‌بندی مشاغل قانون کار سیاست‌گذاری‌های مناسبی ایجاد می‌کند و از بی‌عدالتی و پارتی‌بازی جلوگیری می‌کند که این موارد موجب نارضایتی مردم می‌شود. طبق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، وزارت تعاون موظف به طبقه‌بندی مشاغل براساس استانداردهاست.

وی افزود: فشار گروهی از مردم به مسئولان موجب بی‌عدالتی می‌شود و آزمون‌های استخدامی راهی برای جلوگیری از این مشکلات هستند. برگزاری آزمون در شرکت‌ها، خصوصاً در شهرستان جم، می‌تواند از این بی‌عدالتی‌ها جلوگیری کند.

میدری با اشاره به حمایت از بخش خصوصی گفت: تقویت پیمانکاران داخلی و نیازهای شرکت‌های خصوصی در استان، اشتغال بومی را افزایش می‌دهد. وی همچنین از مشکلات اقتصادی و تورمی کشور و کاهش قدرت خرید مردم گفت.

وی افزود: شهرستان جم در بسیاری از شاخص‌ها از استان بوشهر پیش است، اما هنوز با انتظارات مردم فاصله دارد. مشکلاتی همچون آب شرب و جاده‌های دسترسی از خواسته‌های اصلی مردم این منطقه است.

وزیر تعاون همچنین تأکید کرد که ظرفیت‌های بوشهر می‌تواند موجب اشتغال بیشتر مردم شود، اما این بستگی به سیاست‌های دولت دارد. وی در پایان به مشکلات آب و جاده‌های مواصلاتی شهرستان جم اشاره کرد و از مسئولان خواست تا هر چه سریع‌تر این مشکلات را رفع کنند.