مرتضی افقه اقتصاددان 

چندین سال است که افزایش دستمزدها پایین تر از افزایش نرخ تورم تعیین شده و بدین ترتیب هر سال قدرت خرید نیروهای کار کاهش یافته لذا با توجه به این نکته و شرایط  بی سابقه و بسیار حساس و بی ثبات اقتصادی فعلی تعیین دستمزد شمشیری دولبه است. 

الف از یک طرف دستمزدها باید حداقل به میزان تورم انتظاری در سال آینده نه تورم  فعلی افزایش یابند به خصوص اینکه با توجه به تشدید مجدد تحریم ها توسط ترامپ  انتظار می رود تورم در سال آینده افزایش بیشتری داشته باشد.
 
ب بی تدبیری ها و بی کفایتیهای گذشته تاکنون و آثار منفی ناشی از تداوم تحریم ها، فشار زیادی بر بنگاه های کوچک و متوسط وارد کرده و در بسیاری موارد این بنگاه ها را در آستانه  تعطیلی یا ورشکستگی قرار داده، لذا افزایش قابل توجه دستمزد میتواند سرعت تعطیلی یا  ورشکستگی این بنگاه ها را بیشتر کند. 

ج دولت یک کارفرمای بسیار بزرگ است و افزایش دستمزدها، منجر به افزایش شدید هزینه های دولت و رشد کسری بودجه میشود که میتواند موجب افزایش نقدینگی و تورم  شود. 
ملاحظه میشود که تصمیمی بسیار دشوار پیش روی دولت قرار دارد چون افزایش کمتر  از نرخ تورم انتظاری سال آینده علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی بر نیروهای  کاری تبعاتی برای کارفرمایان نیز خواهد داشت پایین بودن دستمزد موجب کاهش بهره وری  نیروی کار و در نتیجه کاهش تولید بنگاه اقتصادی میشود و همچنین زمینه را برای خروج  نیروهای با تجربه و ماهر که برای بنگاههای کوچک و متوسط نقشی محوری دارند، فراهم  خواهد کرد. نکته دیگر اینکه بنگاههای کوچک و متوسط بیشترین سهم اشتغال را در اختیار  دارند بنابراین افزایش دستمزد زمینه را برای تمایل این بنگاهها به استفاده از تکنیکهای  سرمایه بر به جای تکنیکهای کاربر فراهم میکند که میتواند به کاهش اشتغال کل در اقتصاد  کشور منتهی شود لذا به دلیل افزایش شدید قیمت ارز در روزهای جاری افزایش بیش از  نرخ تورم اعلامی در دستمزدها اجتناب ناپذیر است و برای کاهش اثرات منفی احتمالی بر  کسری بودجه دولت و جلوگیری از افزایش هزینه های بنگاه های کوچک و متوسط که اغلب  در مرز سوددهی یا حتی ورشکستگی و تعطیلی بنگاه هستند دو پیشنهاد را می توان ارائه کرد:

۱- برای جبران افزایش هزینه های بنگاههای کوچک و متوسط ضروری است دولت معافیت های مالیاتی بیمه ای و…. یا امتیازات و رانتهایی برای این گروه از بنگاه ها قائل  شود؛ مثل آنچه در برنامه چهارم اعمال شد که برای استخدام هر نیروی کار بنگاه ها از  ۲۰ درصد از حق بیمه کارفرما معاف شدند. 

۲- مشکل آن است که دولت خود دچار مشکلات مالی و کسری بودجه شدید است و  شرایط سختی به خصوص بعد از اعلام بازگشت فشار حداکثری توسط ترامپ در پیش رو  دارد. برای رفع این مشکل دولت میتواند از بنگاه هایی که درآمدهای بالایی دارند و مشمول  معافیت مالیاتی هستند مثل آستان قدس بنیاد مستضعفان و….. مالیات اخذ کند. به علاوه  ضمن تلاش بیشتر برای کاهش فرار مالیاتی گروه های پرنفوذ و پردرآمد، از ابر ثروتمندان  که حتی درآمدشان با ثروتمندان معمولی هم فاصله ای نجومی دارد مالیاتهایی با نرخ های  تصاعدی بیشتر اخذ کند و منابع اضافه شده از این سیاست را صرف پرداخت امتیازات و  معافیت ها برای جبران افزایش دستمزد توسط بنگاه های کوچک و متوسط کند تا مانع تعطیلی  یا ورشکستگی احتمالی این بنگاهها و در نتیجه افزایش بیکاری شود.