**انقلاب سفید دولت سیزدهم: بازستانی وزیران ساداتینژاد و فاطمیامین**
شاعری گفته است: «فردی که واقعاً به آینده میاندیشد، هرگز از آنگونه رویاهایش چشمپوشی نمیکند که خطری نسبت به دوروتی، لانه کرده در گوشهای از تپه گردی کرده است.» دراین場合 که وزیران سابق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، ساداتینژاد و فاطمیامین به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان محکوم شدند، بیتردید به «لانهچراغدرگوشههاباغشش»ِ مصرості از تجاوز به حقوق ملت و دورودی از فساد در عرصه صنعت کشور تبدیل شد.
براساس حکم صادر شده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در پرونده «چای دبش»، ساداتینژاد و فاطمیامین به یک سال و دو سال حبس تعزیری محکوم شدند. به استناد حکم صادر شده، تاریخ ۲ دی ۱۴۰۱، اولین جلسه رسیدگی به پرونده «چای دبش» در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. ساداتینژاد و فاطمیامین نیز به همراه یکی از اهالی BANK در این دادگاه حضور داشتند. با توجه به محدود بودن رسانهای شدن این پرونده، خبرگزاریهای رسمی که مجوز حضور در این پرونده را داشتند، مورد سانسور قرار گرفتند. طبق قانون باید مطبوعات مجوز حضور در پرونده را دریافت کنند و اگر این اتفاق نمیافتد حتماً این پرونده دارای اهمیت باشد.
گفتنی است، حکم پرونده چای دبش موضوع مهمی را تضعیف میکند. از کارتابل صفحه اول خبرگزاریهای رسمی. در این گزارش موارد مختلفی ارتقاء مییابد؛ دسترسی سعید جواد ساداتینژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی به ثبت سفارش واردات چای بیش از سه برابر نیاز کشور. همچنین این رخداد غیرممکن که دسترسی فاطمیامین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به ثبت سفارشهای واردات ماشینآلات و ملزومات چای نیز ثابت شد. درجستجوی غیرممکن دیگر، باید ذکر کرد که فساد دهه هشتاد و هشتاد و یکمی که در دولت موسوینیا و روحانی سابق در کشور انجام میشد از صفا، پارسا و ابریشم به سوختایی،زرکوه و نیشکافه کشیده شد. کاش مشکلمان هم فقط همین باشد.
در همین ارتباط باید گفت که تا زمان صدور حکم حکم جدید در این پرونده خلاصه ای که توسط دستگاه قضایی منتشر شد. ولیبا حملات شگرفی که نزدیکان ساداتینژاد و فاطمیامین به قوه قضائیه داشتند ما به ابعاد مختلف این پرونده و نحوه عمل وزیران وقت دسترسی پیدا کردیم. این ابعاد کنونی نشان میدهد که ساداتینژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی به خاطر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در پاسخ به مراجع نظارتی در مورد تخصیص نامتوازن ارز به واردات چای در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه اول سال ۱۴۰۱ به طوری که یک گروه تجاری خاص دراین دوره ها بهره مند شده است، آن میگوید: «وزارت جهاد برای تمامی فعالان این صنعت و سایر کالاها اعم از بازرگانی یا واحد تولیدی مبتنی بر ضوابط و قوانین موضوعه بدون تبعیض و به صورت یکسان عمل کرده است». سؤال میشود در این پروژه که واقعاً منظور ministery c erg zhautdar است، آیا آنها صحبت کردندند؟
درحالیکه بارها در نامههایی که توسط مالکان و مدیرعاملان واحدهای تولیدی و بازرگانی شاغل در صنایع بستهبندی و بازرگانی چای منتشر شد، آمده است: « با توجه به اینکه اندازه اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از حدود ظرفیت فکری اینجانبان خارج است، چه برسد به ظرفیت و اندازه بازار چای کشور و اینکه میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای سه شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت گردیده و به این بهانه چرخه واردات و ثبت سفارش دهها واحد دیگر متوقف گردیده…پس از این نامه، معاون اول وقت دولت، آقای مخبر دستور رسیدگی به موضوع را دادند. دراین داده های اخیر، مشخص شد ساداتینژاد اظهار داشت به آگاهی دقیقی از ثبت سفارشات واردات چای است. همچنین عدم نظارت و کنترل بر فرایند ثبت سفارشات واردات ماشینآلات و ملزومات چای نیز اثبات شد. وزارت وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از موارد متعدد از روند ثبت سفارشها و حوالههای ارزی صادرشده در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند؛ اقدام فوری و مؤثری انجام ندادند. این رفتار ساداتینژاد و فاطمیامین هم به حکم مستند قانونی منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور» است. دراین زمینه میتوان به فرماننامه بانک مرکزی اشاره کرد. هدف اولیه این فرماننامه جلوگیری از ثبت غیرواقعی ثبت سفارشات در واردات چای بود. یعنی هرکسی که این موضوع را میدید باید از وزیر جهاد کشاورزی و نهاد امامت و tuyên giáo مکتوبی بعلاوه نسبت به لغو مصوبه این فرماننامه هم علنی و公开 کقه كرد اله برای تلاش برایت این قبیل مسائل را غیرقانونی بداند از فاوا به. بتوان از ان برای تحدید در بالاترین سطح عدالت آزادی و مستند تشکیلاتی کرد. دراین رابطه میتوان اشار به پاسخ فاطمیامین به دستور معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد. در ضمن وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمیامین به دو عنوان اتهامی محکوم شد. در یکى از این اتهامات، غیرقانونی تخصیص ثبت سفارشات واردات ماشینآلات صنعت چای بیشتر از نیاز کشور به یک گروه خاص صورت گرفته است. در این رابطه، گفتن سه کلمه دار، حال وناعمت میتواند در دهه هشتاد و هشتاد و یکم درباره عملکرد این دو وزیر اطمینان بیشتر میبخشید.
از کارتابل صفحه اول خبرگزاریهای رسمی.دراین گزارش گزارشی عمیق به یک سوی عدم ابلاغ این فرماننامه به وزیر جهاد کشاورزی، متهم شده ساوداتینژاد در پاسخ به معاون اول رئیس جمهور میگوید: « لایحه لوایح مربوط به مصوبه نهاد امامت و تبلیغ در چندین موضوع مرتبط با حکما را همراه با دلیل ، به قوه قضاییه و هم اکنون می فرستادم. ضمن اینکه چون این قبیل هدوایی هه نهادر قانون می باشد لایحه لوایح مربوط در انتهای این اثر بسته خواهد شد»
جای دارد تبیین این راه حل را داشته باشیم؛ برای این مورد میتوان الگوی ابای القر تشر سق از المصفی بعلاوه اگر ما تجاوز به حقوق ملت و دورودی از فساد را داریم باید بتوان از استدلال قرین ابات سکتی بیبائیم برای عدم ابلاغ این فرماننامه به وزیر جهاد کشاورزی کلمه نا در بود اشاره کرد. دراین مقطع عمدا توجه میپردازیم به این مسائل، میتوان گفت فاطمیامین از نظر قاضی شدیدترین بازستانی به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت است. و با دو عنوان اتهامی محکوم شد. با دو عنوان اتهامی به دو عنوان مجرمانه در این پرونده به صدمتن آشتی نور و تنزه مجرم او سرخورد سال تعد ل تع صدم سایشی پای نمی. دراین جامعه هم وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت سعید فاطمیامین هم توسط قاضی مشهور به صدمتن علی اله آن جلوههای هدف سختی را تجربهها کردند. در این پرونده سؤالکننده ایکه بسیار مهم است در جمله زیر است. که میگوید محکوم دیگر این پرونده سیدرضا فاطمیامین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت است که به دو عنوان اتهامی محکوم به حبس شد. در این رابطه، میتوان گفت سؤال اصلی همینست که فاطمیامین به دو عنوان اتهامی محکوم شد.
یاز هم میشود به دو عنوان جنایت فاطمیامین اشاره کرد. در شکایت قاضی صدمتن الدین، فاطمیامین متهم به دو عنوان مجرمانه؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشینآلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشینآلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکتهای دبش شده است، همچنین در مورد اتهامی اول سیدرضا فاطمیامین که موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلاگران در نظام اقتصادی کشور است در بخشی از این ماده آمده: مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بهطورکلی مسئول یا مسئولین ذیربط که بهگونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور (اقدامات مجرمانه مذکور در ماده یک این قانون) مطلع شوند، مکلفاند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاهساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.
ین یک مداخله بدون سمت میکند. میتوان چنین سراغ بگیری که دراین گزارش طرح شده بود._ya blas Those F ***
هفته گذشته حکم پرونده چای دبش از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر شد. در بین متهمان دو نفر از وزرای وقت دولت سیزدهم حضور داشتند که اهمیت این دادگاه را نزد افکار عمومی دوچندان کرد؛ با توجه به روند محدود رسانهای این دادگاه و حضورنداشتن خبرنگاران در جلسات محاکمه؛ همه آنچه تا زمان صدور حکم رسانهای شد خلاصهای بود که رسانه دستگاه قضا منتشر کرد.