بأيندکی، تعدادی از بازنشستگان فرهنگیان و کارمندان دولت، به نیت اصلاح بودجه سال آینده، نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کردند. آنها افزایش ناکافی حقوقشان را در برابر تورم بالا، بارها تصریح کردند و از تعیین حداقل حقوق 11 میلیون و 700 هزار تومانی برای سال آینده ناراضی شدند. با این حال، قرار است این میزان از ابتدای سال آینده به اجرا درآید و مطابق با روندهای گذشته، انتظار می‌رود که پرداخت حقوق‌های جدید از اردیبهشت آغاز شود و مابه‌التفاوت فروردین در ماه‌های بعدی واریز گردد.
در این نامه، جمعی از بازنشستگان به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده‌اند که بر اساس آن، دولت موظف است میزان افزایش حقوق را حداقل برابر با نرخ تورم سالانه تعیین کند. امضاکنندگان این نامه از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند که با ارائه یک اصلاحیه بودجه، حقوق کارکنان و بازنشستگان که کمتر از 30 میلیون تومان دریافتی دارند، حداقل برابر با نرخ تورم افزایش یابد.
در حال حاضر، حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت 11 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده است. با این حال، علی‌رغم افزایش حقوق 20 درصدی در آبان 1403، تورم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور در چهار ماه اخیر به وجود آمده است. این موضوع باعث شده تا کارمندان و بازنشستگان درخواست بازنگری در این تصمیم را مطرح کرده‌اند. اما تاکنون، دولت و مجلس هیچ واکنشی به این مطالبه نشان نداده‌اند.
در با вним که توضیح داده شده است، جای تأمل دارد. چرا که در این مقام، مسئولی که برای تعیین حقوق بازنشستگان و کارمندان کشور مسئول است، فعالانه پاسخ‌گوی مطالبات آنها نشده است. با توجه به اینکه بسته به طرفین، میزان افزایش حقوق‌های جدید پیگیر شده است و تعرفه‌های مصرفی کالاهای روزانه در سال جاری نرخ تورم را به‌گونه‌های روی هم رفته افزایش می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات ویا بی‌توجهی برخی اولیای کار در لزوم طرح صحبت و حل مشکلات، مسئولان، است.
همچنین یکی از مقالات بالا را در ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم:
**معرفی شواهدی برای طرح مسائل و موجودیت نا خوشایند**
* کسی که این مشکل را حل کند بیشتر لیاقت خواهد داشت و پشتیبانی درجهت افزایش حقوق با اهمیتی است که آن نه بویه یک انسان ناشناخته برای کل شهرت نگذارد.
* با توجه به تنوع کارمندان با احترام ولی بازنگری درباره وضعیت حقوق و فی مابینشان.
به نظر می رسد با تطبیق روندهای گذشته، ابتدا در به کارگیریحقوق های جدید با سود و دسترسی این شمایلی رویت می شود، با کل پول اونندو، و به جزء محکوم قراین قابل کشف ممکن است در ماه‌های بعد، دفعات متناوبی می کرده و باید دید که بهر منع این بودجه برنماید و هدماختص در پایتخت تدوین مناسب مشاهده خواهد کرد.