بانوان ومردي بلكه دستگا‌ه‌های قضایی به پاره‌ای توصیه‌های خاصی در مورد این پرونده نیاز دارند.
” بازپرس پرونده چاي دبش گفت: ” همين حالتي که داشتن هرگونه جواز تاسيسي يا توسعه‌اي واقعي در مجموعه زيرمجموعه دبش امکان‌پذير نبود، باعث شد وزارت صمت جواز خلاف واقع مي‌دهد. شركت‌هايي از زيرمجموعه دبش بودند که زمين براي احداث كارخانه نداشتند، اما جواز تاسيسي گرفته بودند. در موردي، يك شركت پيشرفت فيزيكي 10 درصدي داشت، اما پيشرفت آن را 75 درصد اعلام كرده بودند و پس از تاييد وزارت صمت ارز گرفته بودند.”
تا حالا فهمیدی نیست که فاطمي‌امين در چه حالتی اين همه دخالت را داشت؟