افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1404: تحلیل و بررسی详یات
در ماه فروردین سال جاری، چند خبر مهم در مورد افزایش حقوق بازنشستگان منتشر شد. بر اساس توضیحات معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 30 درصد دیگر از متناسب‌سازی و افزایش 20 درصدی حقوق به دلیل افزایش سنواتی، در مجموع 50 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد. این افزایش-mean به طور متوسط 4 میلیون تومان به حقوق بازنشستگان افزوده می‌شود. با این حال، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 1404 نیز با 50 درصدی مواجه خواهد شد، که این مبلغ برای هر بازنشسته و مستمری‌بگیر متناسب با شرایط فردی متفاوت است. افزایش حقوق بازنشستگان لشگری نیز با لحاظ کردن 30 درصد متناسب‌سازی و 20 درصد افزایش پایه حقوق، 50 درصد افزایش خواهد یافت.
زمان دقیق اعمال افزایش حقوق، یک موضوع عیان است. افزایش حقوق بازنشستگان معمولاً از فروردین ماه اجرایی می‌شود، اما پرداخت واقعی آن ممکن است تا اردیبهشت یا حتی ماه‌های بعدی به تأخیر بیفتد. روند کلی به این صورت است که دولت میزان افزایش حقوق را در قانون بودجه تصویب می‌کند و سپس صندوق‌های بازنشستگی (تأمین اجتماعی و صندوق‌های کشوری و لشگری) پس از تأیید دولت، این تغییرات را در فیش‌های حقوقی اعمال می‌کنند. بنابراین، در فیش حقوقی فروردین 1404 احتمالاً هنوز حقوق با نرخ سال گذشته محاسبه می‌شود و افزایش جدید از اردیبهشت ماه اجرایی شده و مابه‌التفاوت فروردین در همان زمان پرداخت خواهد شد.
تrend-sierراه‌حل این مشکل چیست؟ اولاً، افزایش حقوق بازنشستگان باید با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و منابع صندوق‌های بازنشستگی محقق شود. در سال‌های اخیر، افزایش حقوق بازنشستگان، میزان مالیات و تعلقم‌ها را هم مهمتر کرد. دوماً، باید به احتیاجات ویژه بازنشستگان توجه شود. بازنشستگان، معمولاً گروهی هستند که یا با بیماری‌های مزمن و خاص مواجه هستند یا از برخی بیماری‌ها رنج می‌برند. به این معنا که افزایش حقوق آنها باید با تأکید بر نیازهایشان محقق شود. سوماً، زمان اجرای افزایش حقوق باید با دقت انتخاب شود. افزیش حقوق بازنشستگان در کنار افزایش بودجه و سناریو‌های جریمه های معروف ما یعنی بلاگرهای رشد پُشتیبان‌کنند بالنهایت بهتر است افزایش حقوق در اواخر ماه سال یا اول سال بعد صورت گیرد که در شرایط اقتصادی مناسبی برای همراهی علائق پرمنفعت ایجاد می‌شود و همچنین بازنشستگان از مواجه شدن با افزایش قیمت‌های کالا و خدمات سوء محفوظند.