از لحاظ رسانهای ، خبر تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان تملک و دارایی سرمایهای برای سازمان بهزیستی کشور به عنوان یک خبر مثبت و امیدبخش تلقی میشود. این خبر نشاندهنده توجه دولت به نیازهای соціال و بهزیستی و تلاش برای تأمین تجهیزات و منابع مورد نیاز سازمان بهزیستی است. مسألهای که در این زمینه اهمیت دارد این است که چگونه این منابع و تخصیصهای مالی برای کمک به برنامههای بهزیستی در واحدهای مختلف کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
از منظر تاریخی، بهطور کلی این نوع تخصیص و ابلاغ اعتبار و سرمایه توسط دولت نشاندهنده تلاشهای جدی در جهت بهبود وضعیت بهزیستی و رفاه عمومی است. از کسری مدت زمان گذشته، دولتها در تلاش بودهاند تا به مشکلات اقتصادی و اجتماعی تسلط کنند، و در این راستا پیشرفتهای قابلتوجهی داشتهاند. باوجوداین، برای حل مشکل برجام و کسری اعتبار این تلاشها و پیشرفتها چندانی مفید واقع نشدهاند.
در برخورد با این چالشها ، یک استراتژی تطبیقی بسیار مهم تلقی میشود. در واقع جامعه معتقد است که حل برخی چالشها همزمان با دو آزادی انتزاعی است: معیشت و انتخاب، که حاصل تمایل جامعهٔ معیشتگرا است. این میزان بستگی به تخصیص و واگذاری درست تملک و داراییهای سرمایهای از سوی دولت، به سازمانهای مربوطه دارد. پیشنهاد میشود سیاستهای تخصیص منابع در سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای مرتبط با بهزیستی و رفاه عمومی را بازبینی و مطالعه کنند و بهجای صرف تخصیص اعتبارات، مبادرت به تهیه لوازم Necessary و طراحی خطمشیهای حکومتی برای اشتغال بپردازند تا ضمن تامین نیازهای اجتماعی بهترین استفاده را از این امکانات انجام دهند.