در ένα لحظه خاص از زمان، جامعه کارگری ایران در معرض چالش‌های جدی تورم قرار دارد. یک تفکر در میان اعضای شورای عالی کار متصور است که نظر آنها بر مالش به مسئله حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ به‌صفحه دانشگاه محلی از گردش جریان مادی یک جامعة اتكا مي‌كردن مگر شوك عظيمكه در چند ماه بيشين‌تر سال به جامعه كارگر تحمیل شد دارد خواب همسايهري چون اجازهي التحرك در سبك توجه و جا‌به‌جا نهادن پارامترها را فراگرفته است و تمامی تلاش‌گان دغدغه‌مند صرف صرف توافق کردیم دولت مورد توجه قرارداده‌اند. به گزارش آرمان ملی آنلاین، آیت اسدی از اعضای شورای عالی کار در این باره اظهار نظر کرده است.
وی افزود: با توجه به تورمی که در ماه‌های پایانی سال به جامعه کارگری تحمیل شد، ما معتقدیم که باید مسئله حداقل دستمزد را به گونه‌ای دیگر مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم تا پایان ماه بهمن ۳۲ درصد اعلام شده است. ما با دولت توافق کردیم که شکاف ایجاد شده در طی چند سال اخیر میان مزد و تورم را پر کنیم. این شکاف در یک سال قابل جبران نیست و باید طی ۴ سال جبران شود. از این رو، ابتدا پیشنهاد ما ۴۷ درصد بود که در نهایت با افزایش ۴۵ درصدی مزد برای حداقل بگیران توافق حاصل شد.
اسدی ادامه داد: در مورد ارقام بر اساس کارگری، حق پایه سنوات و سایر حقوق عائله‌مندی نیز به همین نحو توافق شد. در بحث سایر سطوح نیز به رقم ۳۲ درصد (یعنی کل نرخ تورم) به علاوه یک مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومانی به توافق رسیدیم. به این ترتیب، افزایش سایر سطوح ما نیز کمتر از نرخ تورم اعلامی نباشد. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، دچار مشکل چسبندگی حقوق و مزایا نشوند و سایر سطوح مزدی ما نیز تحرک داشته باشند.
وی تصریح کرد: ما در بحث پایه سنوات نیز افزایش خوبی داشتیم. امیدواریم در سال‌های آینده نیز روند فعلی ادامه داشته باشد و بحث سرکوب مزدی از سوی دولت و سایر شرکای اجتماعی رخ ندهد، زیرا بسیاری از دوستان کارفرمای ما امروزه با کمبود نیروی کار و نبود نیروی کار ماهر مواجه هستند. امیدواریم با انگیزه‌ای که در طرف کارفرمایی وجود دارد، از طریق این افزایش حداقل دستمزد بتوانند نیروی کار ماهر و نیمه ماهر خود را بدست آورند.
عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: امیدواریم وزارت اقتصاد که متولی کنترل تورم در کشور است، تلاش کند تا باوجود این میزان افزایش مزد، تورم را به حال خود رها نکند تا این افزایش بتواند اندکی از آلام جامعه کارگری را رفع کند.
در این بین، برخی از کارشناسان کارفرمایی و طرف‌های دیگر مبنی بر احتمال تعدیل نیرو در سال آینده تهدید کرده‌اند. اما عضو شورای عالی کار معتقد نیست که در شرایط تورمی فعلی و با این میزان افزایش حقوق صورت گرفته، صنایع رغبتی به تعدیل و اخراج نیرو برای هزینه‌های نیروی کار داشته باشند. ممکن است برخی کارگاه‌های خدماتی که محور هزینه‌هایشان نیروی کار است، فشار مختصری وارد آید، اما این موضوع را جدی نمی‌دانند.
همچنین در این مورد مطرح است که چگونه دولت می‌تواند برای حمایت از کارگاه‌های کوچک وMedium تحت تأثیر افزایش مزد است، اما به دولت و شوراهای تصمیم‌گیر دیگر مربوط می‌شود.