روایت رسمی دولت بر سر استعفای اکبر گردشگر، معاون وزیر در سال 1398 متفاوت با پاسخ موسویان بود؛ آن‌ها «استعفای بینGovernment کرد.» کسان دیگری از جمله پسران برخی مسئولان، تابعیت خارجی دارند و از آنجا که یکی از جوازهای بی‌ثمر سیاسی است، نمی‌دانم این هرزه به موقع به دولت notifies می‌شود یا نمی‌شود، ولی در هر حال بحث باز تجدید نظر در تبعیض‌جویی‌های قانون باید شرایط خاص مناسبی برای قدردانی و عقب‌نشینی‌های تابعیت برای مسئولان ایجاد کند.
آن‌جایی که اگر ما در قاب تصویری آن‌ها را نشان می‌دهیم، می‌بینیم که چگونه مدام در ارتباط با کشورهای خارجی هستند و ظاهراً با حقوق خاصی برخورد می‌کنند، باید در کنار آن باز خانواده‌های کارگر، معلم و تاکسی‌ران را که با مشکل تابعیت کشور خارجی مواجه هستند را نشان دهیم، و به شخص خودش بگوییم که در شرایط نابرابری موجود، یک نفر برای مثل اصولاً در دو کشور شهروند باشد؟ یا اینکه در آنجا از حقوق دو کشور برای مثلاً یک اموال در دو کشور برخورد کند؟ او این حق را ندارد.
کنون هم اگر به یکی از آن‌ها سلام بگوییم و بگوییم که باید بی‌حاشیه جلوی ما باشد و آگاه شویم، امیدی به شفافیت و اقتضای درست‌تر قانونگذاری در کشور، وجود ندارد. موجود امروز با تبعیض با وجدان مطابقت ندارد.