رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت که نرخ تورم در سال جاری کاهش خواهد یافت. وی خبر داد که نرخ تورم در مدت دو سال اخیر کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۵.۴ درصد در ماه بهمن سال ۱۴۰۳ رسیده است. وی افزود که با اتخاذ سیاست‌های جدید در سال آینده شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم خواهیم بود.
این در حالی است که نوسانات ارزی و تهدید تشدید تحریم‌ها سبب شده انتظارات تورمی افزایشی را تجربه کنند.ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگویی با خبرنگاران، پاسخ داد که تورم تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سیاست‌های اقتصادی داخلی، تحریم‌های بین‌المللی، نرخ ارز، قیمت نفت و شرایط جهانی قرار دارد.
بر این اساس پیش‌بینی دقیق تورم برای سال آینده دشوار است. با این حال، بر اساس روند‌های اخیر و گزارش‌های اقتصادی، انتظار می‌رود تورم در ایران همچنان در سطوح بالایی باقی بماند.وی ادامه داد که دولت دستیابی به تورم تک رقمی را هدف گذاری کرده است، که مسلما” بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی یا کاهش تحریم‌ها، تحقق این هدف بعید به نظر می‌رسد.
وی افزود که ساختار بودجه، ناترازی‌های نظام بانکی، پیش‌بینی در مورد درآمد‌های ارزی و عدم برخورداری از روابط اقتصادی مناسب بین المللی عواملی هستند که کنترل و کاهش تورم را با مشکل جدی رو‌به‌رو می‌کنند.
نرخ ارز به کدام سو می‌رود؟ولی‌الله سیف در جواب این پرسش که تحولات نرخ ارز در سال پیش رو از نظر شما چگونه خواهد بود؟ گفت: حرکت نرخ ارز تحت تأثیر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی یک امر کاملا” بدیهی است.
او افزود که هرچند حرکت نرخ ارز در کوتاه مدت تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی قرار می‌گیرد و دچار نوسانات می‌شود، اما در بلند مدت تنها عوامل اصلی و بنیادی اقتصادی هستند که ارزش ذاتی را تعیین می‌کنند.
وی ادامه داد که برای تقویت پول ملی تنها راه افزایش ارزش و اعتبار پول ملی، تقویت واقعی اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی و بهره وری در اقتصاد است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود و تجربه هم نشان داده است، همه تلاش‌ها برای پایین نگه داشتن نرخ ارز در بلند مدت بی‌تأثیر است.
او در جواب این پرسش که آیا حل مساله‌ی اف‌ای‌تی‌اف با توجه به بررسی دوباره‌ی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران تحریم راهگشا خواهد بود؟ گفت: موضوع اساسی این است که عدم عضویت ایران به این دو نهاد بین المللی و بیانیه‌های FATF یکی از موانع اصلی ارتباطات بانک‌های ما با شبکه بانکی بین المللی است که هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور حتی در شرایط تحریم فعلی تحمیل می‌کند.
او افزود که برداشتن موانعی مانند FATF و IFRS می‌تواند زمینه لازم را برای کار کردن با بانک‌های کشور‌های همکار به صورت محدود فراهم کند. وی امیدوار است که موانع چنین اقدامی هر چه زودتر برداشته شوند.
وی در جواب این سئوال که با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در خصوص اقتصاد وجود دارد، چه توصیه‌ای به دولت چهاردهم دارید؟ گفت: دولت چهاردهم در شرایط سختی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته است و از خارج گود نمی‌توان همه ایرادات و مشکلات را نتیجه عملکرد دولت دانست.
او افزود که حساسیت شرایط اقتضا می‌کند همه نهاد‌های حاکمیتی از هرگونه کمک و همراهی با دولت مضایقه نکنند. نکته‌ی مهم این است که دولت نیازمند همراهی و مشارکت همه اقشار جامعه است و برای جلب مشارکت جمعی شفاف سازی و رفع ابهامات و سؤالاتی که در سطح جامعه و در فضای مجازی مطرح می‌شود بسیار مهم و اساسی است.
وی افزود که اقداماتی از قبیل کاهش دخالت‌های تصدی گری دولت در اقتصاد و در مقابل تقویت نظارت، از بین بردن زمینه‌های فساد، کاهش تدریجی نرخ‌های دستوری و رانت‌های موجود در اقتصاد و شفاف‌سازی فرایند‌های مربوط به ارائه خدمات دولتی در شرایط فعلی اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است.