در حالی که برخی از چالشهای بهداشت و درمان هنوز بدون حل و بخششه هستند، پروژه افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی پس از سه سال اجرا دوباره به حال بلاتکلیف قرار گرفته است. عدم پرداخت منابع مالی برای تامین زیرساختهای آموزش پزشکی، یکی از دلایل مهم برای این اتفاق است. بازنویسی و تجزیه و تحلیل کامل زیر میباشد:
در زبان عامیانه، مفهوم “ظرفیت پذیرش” به معنای محدودیتهای رشتههای مختلف مقطع مسعود از قبیل رشته پزشکی است. ملکسانا مشغول افزایش ظرفیت پذیرش مسعود برای رشته های پزشکی شده اند اما در بعضی از سرتاسر کشورهای جهان مشکل پرداخت تعهدات هزینهآور در مورد زیرساختهای برای رشتههای پزشکی سرکوب رشتههای تحصیل نشد.
امروزه یکی از چالشهای مهم آموزش پزشکی در جهان کمبود پزشک است. طبق نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایران باید ۱۸ پزشک را برای هر ۱۰ هزار نفر در بر داشته باشد، در حالی که در حال حاضر تنها ۱۱.۸ تا ۱۲ پزشک در هر ۱۰ هزار نفر وجود دارد. این در حالی است که افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی میتواند این مشکل را حل کند، اما توزیع نابرابر فارغالتحصیلان در سراسر کشور، دسترسی مردم به پزشک را به طور کامل تضمین نمیکند.
در این راستا، وزارت بهداشت با جدیت بیشتری خواستار توقف اجرای این مصوبه شده است و تصدیق کرده که ما تا به حال هیچ سرمایهای برای تأمین زیرساختهای آموزش پزشکی به فارغالتحصیلان پرداخت نکردهایم و مگر اولا اول برخی از مسوداتی که در این سالها صرف اباد و احداث دانشگاههای علمی داشتهایم تا الان پرداخت نگردیدهاست.
این رشته اعلام کرد که برای تأمین زیرساختهای آموزش پزشکی، دغدغه شمول تمام طریق برای پرداخت هزینه شروع کرده و مستغلاتی که بهطور کامل متعلق به دولت بودند را اجاره می دهند و هر تختی که به صورت ساعتی و پیمانی به آبِ مرغِ رشته بندی گفته می شود ما یکی از هویجها در هزینهای قرار می دهیم که هر اگر بردار نکنیم دستکم به تدریج از اسفند این اقدام بسته میشود.
شورایی که در سال ۱۴۰۰ مسئول تصویب مصوبه افزایش ظرفیت در رشته پزشکی بود، در توضیح این اقدام معتقد بود که با اجرای این مصوبه، ایران میتواند به دست آوردن سطح لازم برای درمان را تا حدودی دست پیدا کند. با این حال، آیا این کار واقعاً کار را برای حل کمبود پزشک در کشور آسان میکند؟ اگر خیر، برای این مصوبه چه راهحلهای در دسترس است؟ و تا چه حد الزام و گزای محترم این مصوبه تا اتمام باشد.
این رشتهعلوم نشان داد که اگر سطح بندی و ارجاع به اولویت خدمات ارتقای سلامت، پیشگیری و فرآیند بومی گزینی پزشکان و نظام پرداخت عادلانه اصلاح نشود، افزایش ظرفیت پذیرش میتواند دسترسی مردم به پزشک را در مناطق محروم بهبود ندهد. با این همه، تا چه حد وزارت بهداشت در حال تلاش برای اصلاح این اصلاحها است.