در این مقاله، می‌خواهیم این موضوع را تحلیل کنیم که چرا افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ توسط شورای عالی کار اتخاذ شد. ابتدا باید hiểu کنید که سال ۱۴۰۳، یکی از دوران سخت برای اقتصاد ایران بود. تحت تأثیر تحریم‌های شدید آمریکا و سازمان ملل، ارزش پول ملی سریع و شدیدتر از سایر مقاطع زمانی کاهش یافت. قشر حقوق‌بگیر و افرادی که درآمد ثابت داشتند، بیش از دیگران از این کاهش ارزش آسیب دیدند. افزایش تورم، نوعی مالیات ظالمانه مضاعف بر دوش حقوق‌بگیران و افراد با درآمد ثابت محسوب می‌شود و اثرات آن گسترده‌تر و محسوس‌تر است.
در سال ۱۴۰۳، تقریباً ۵۰ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافت و تورم، به‌ویژه در حوزه اقلام خوراکی، به شکل گسترده و ملموس‌تری در زندگی و معیشت مردم نمایان شد. کارگران و نیروهای کار، که پیش از این نیز با کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، در این ماه‌های اخیر فشار مضاعفی را متحمل شدند. افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، تنها اقدامی بود که شورای عالی کار و اعضای آن توانستند برای جامعه کارگری، به‌عنوان رکن اصلی نظام تولید کشور، انجام دهند. بی‌تردید چنین افزایشی نمی‌تواند به‌طور کامل مشکلات معیشتی کارگران را جبران کند، اما این حداکثر اقدامی بود که در این زمینه امکان‌پذیر بود.
در ادامه به پیامدهای این افزایش حقوق اشاره شده و گفته شده است که این افزایش حقوق تأثیراتی نیز بر بازار کار دارد. سهم دستمزد در کارخانجات و تولید، به‌ویژه در کارگاه‌های بزرگ، چندان قابل‌توجه نیست. افزایش ۴۵ درصدی دستمزد تأثیر چشمگیری بر قیمت تمام‌شده نخواهد داشت. اما در کسب‌وکارهای خدماتی، که تقریباً نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند، این میزان افزایش حداقل حقوق، سنگین و دشوار است. بنابراین، امیدواریم این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال، به‌ویژه در کسب‌وکارهای کوچک و مناطق دورافتاده، نداشته باشد و موجب کاهش فرصت‌های شغلی نشود.
پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد دولت در سال جاری مجدداً تصمیم به افزایش حقوق کارگران بگیرد، این است که بعید می‌دانم چنین تصمیمی اتخاذ شود، چراکه این امر مرسوم نبوده است. علاوه بر این، دولت با محدودیت‌های دیگری نیز مواجه است. از جمله اینکه در بودجه سال ۱۴۰۴ برای کارکنان دولت، افزایش حقوقی که در نظر گرفته شده، تقریباً نصف افزایش مصوب شورای عالی کار است. این تفاوت می‌تواند موجب افزایش فاصله میان کارمندان دولت و کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی شود. به همین دلیل، بعید به نظر می‌رسد که دولت حقوق کارگران را مجدداً افزایش دهد.
در آخر می‌توان گفت که افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ توسط شورای عالی کار اتخاذ شد و این افزایش، تنها اقدامی بود که در این زمینه امکان‌پذیر بود. اما از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان بر این باورند که بر اساس نظریه مارپیچ دستمزد و تورم، چنین افزایش‌هایی در نهایت به رشد تورم و کاهش مجدد قدرت خرید کارگران منجر می‌شود. بنابراین، احتمال اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت بسیار کم است.
پرسش‌هایی که مطرح می‌شود، این است که آیا افزایش حقوق کارگران می‌تواند بر اشتغال و بازار کار تأثیر منفی داشته باشد؟ آیا این افزایش حقوق می‌تواند موجب افزایش فاصله میان کارمندان دولت و کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی شود؟ و آیا دولت می‌تواند مجدداً تصمیم به افزایش حقوق کارگران بگیرد؟ در صورت افزایش حقوق، چه تغییری در زندگی و معیشت مردم می‌تواند بروز کند؟