حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات کردستان در گزارشی از عملکرد مثبتی در بخش صنفی در این استان خبر داد. او Mentioned که از ابتدای سال ۲۵۲ پرونده تخلف اصناف با ارزش ۳۸ میلیارد ریال تشکیل شده است. این پرونده‌ها با توجه به روندهای تخلفاتی که در جامعه وجود دارد می‌تواند گویای مشکلات صنفی در کردستان باشد. کوک مردم به افزایش قیمت‌های برخاسته از این روندها و ضعف نظارت بر واحدهای صنفی اشاره می‌کند. با این حال، راه‌حل‌هایی برای کاهش این روندها وجود دارد.
با توجه به این که بیشترین تخلفات صنفی مربوط به عدم درج قیمت و گرانفروشی است، برخورد嚴ر تری با متخلفان و تقویت ضعف نظارت سیستم گرانفروشی‌ها را کاهش می‌دهد. در حیطه تاریخی، همگرایی دراقتصاد ناشی از همین روندها است و می‌تواند منجر به قاچاق شود.
سؤال اینجاست که آیا یکایک واحدهای صنفی پاسخگوی مشتری نیستند و یا اینکه یک عنصر قاچاق درگیر است. باید مورد نظارت قرار بگیرند. طبق اعلام عمل تعزیرات حکومتی، ۲۱۰ تیم بازرسی و گشت در کردستان hoạt دوربت بوده است و 397 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است. با توجه به این که جهت میانی ترین روندها( کاتالیزور و روچنه ساز ) برای پیش رفتن اقتصاد در سال ها نُهفته شده است یعنی مردم اررنج نکرده اند و با بازگشت بساط که وجب یکی وسیله ضررش جدی است و این طور نیست بلکه برای به ثمر رساندن فاز بعد( دوره ترقی و برنامه مصرف هماهنگ در کشور ) وجود دارند که اوج آنها در اقتصاد صرفه جویی از هزینه ها و تغییرات کالایی است.
اما ارکان اقتصادی کشور می‌توانند از راهکاری بدون حکومتی برای بررسی وحُدابه مشکل این روندها بدون لزوم دولت استفاده کنند.