سخنرانی امروز رئیس جمهور در هشدار تعامل و عدم تطابق مؤثر سیاست‌ها با واقعیت‌ها
سخنرانی رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان ابراز نگرانی نسبت به عدم تطابق سیاست‌ها با واقعیت‌ها تلقی می‌شود. این نگرانی در مورد عدم شفافیت در تخصیص منابع استان‌ها، تسریع روند تحول دیجیتال و تقویت ساختارهای فناورانه در نظام اداری کشور، و برخورداری از درست بدست آوردن اطلاعاتی در تخصیص منابع آب پررنگ بود.
در جلسه امروز، علاوه بر مرور کارنامه نوروزی دولت، چند آیین نامه اجرایی از برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب وزرای کابینه رسید. این مصوبات نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا بهترین سیاست‌ها را تدوین کند تا معضلات کشور و استان‌ها حل شود.
در حاشیه این جلسه، گزارش جامعی از روند سفرهای نوروزی و اجرای پویش «نه به تصادف» توسط وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارائه شد. همچنین بر اساس این گزارش، در ایام نوروز امسال بالغ بر 36 میلیون سفر در سطح کشور به ثبت رسیده و استان‌های مازندران، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین سهم از مقاصد گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند. این اخبار نشان می‌دهد که بیشتر گردشگران این سال، سعی در نشستن در مقاصد گردشگری مناطق شمالی و مناطق شرقی کشور را کرده‌اند.
با اجرای پویش «نه به تصادف» و هدف‌گذاری مشخص در کاهش تصادفات جاده‌ای، شاهد کاهش 8.5 درصدی اینگونه حوادث در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم. با این‌که این اقدامات در جهت افزایش ایمنی سفرها برای مردم انجام گرفته‌اند، ولی این صرفاً یک ایده بدست نیامده است. در مجموع تلاش‌های این آحاد در برقراری امنیت جاده‌ای در ایام نوروز و موفقیت در آن مایه تعجب و امید در خاطر مردم می‌باشد.
در ادامه جلسه، آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده 17 قانون برنامه هفتم توسعه کشور با موضوع «استقرار نظام نوین درآمد-هزینه استانی» به تصویب هیئت وزیران رسید. این مصوبه با هدف ارتقای شفافیت، کارآمدی و عدالت در تخصیص منابع استان‌ها تدوین شده است. با این رشد توسعه‌ای، شاید بتوان این چند جانبه نفس که اندک تکلف با دلنوشته شده است، را در جهت رشد اقتصادی کشور مبذول داشته باشیم.
همچنین با رأی هیئت وزیران، «سازمان اداری و استخدامی کشور» به عضویت «کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» درآمد که اقدامی در راستای تسریع روند تحول دیجیتال و تقویت ساختارهای فناورانه در نظام اداری کشور است. این اقدامات نشان می‌دهد که دولتمردان در راستای بهبود کارایی، اضافه کردن توجه به تحول دیجیتال، تقویت ساختارهای نوین و خلق سکتورهای جدید اقتصادی تلاش کرده‌اند.
در بخش دیگری از این جلسه، آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده 38 قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع «ایجاد بازار مبادله آب‌های نامتعارف» به تصویب رسید. این مصوبه در جهت بهره‌برداری بهینه از منابع آب و ایجاد بستر قانونی برای مبادله و مصرف هدفمند آب‌های نامتعارف تدوین شده است. هر چند زمان تحقق و حصول اهداف اصولی آن به زمان سیاست دهی‌ها و اقدامات طرفین بستگی دارد.
با این گزارش‌های مثبت از یک طرف و نگرانی‌های رئیس جمهور نسبت به عدم تطابق سیاست‌ها با واقعیت‌ها از طرف دیگر، بیتوته آیندگان و شکارلنجه‌های سیاست‌مداران نام ناامید کننده‌ی «چه کسی ضعیف‌تر است؟» و چگونگی نیاسایی در تدوین سیاست‌ها را فرا گرفته است.