مدیرکل اموال تملیکی زنجان اعلام کرد که در سال گذشته، ۹۷۹ پرونده کالا با ارزش کل ۲۹۴۰ میلیارد ریال بررسی شد. از این تعداد، ۷۲۳ پرونده با ارزش ۱۰۷۰ میلیارد ریال به فروش رسید و نسبت به سال قبل ۷۰ درصد رشد داشت. پیشتر، اعلام شده بود که ۱۰۶ فقره پرونده به ارزش ۷۴۵ میلیارد ریال به صاحبان کالا مسترد شد که نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشت.
در میانه‌های سال گذشته، تعداد ۱۱۰ فقره پرونده به ارزش ۴۰ میلیارد ریال با وزن ۱۰.۵ تن به دلیل تشخیص غیرقابل مصرف توسط معاونت غذا و دارو و به منظور حفظ سلامت جامعه منهدم شد. این اخباره برای نخستین بار در سال ۱۴۰۲ اعلام شد و نسبت به سال قبل، ۴۸ درصد کاهش داشت.
همچنین، ۱۶ فقره پرونده با ارزش ۹۷ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال به علت صدور احکام بلاصاحب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان تحویل شد. در سال گذشته، ۲۴ فقره پرونده متروکه گمرکی با ارزش سیف (ارزش کل کالا به اضافه هزینه‌های حمل و نقل و بیمه تا مقصد نهایی) ۹۸۸ میلیارد ریال را شامل می‌شد که جهت حمایت از چرخه تولید کشور، درخواست اعاده اظهارنامه گمرک موفق به لغو شده و اظهارنامه‌های مربوطه به گمرک زنجان اعاده شد.
در سال گذشته، تعداد ۷۶۷ فقره پرونده جدید قاچاق و متروکه و قضایی با ارزش تقریبی ۹ هزار میلیارد ریال تشکیل شد و کالاهای مربوطه به سازمان تحویل داده شد. این رقم نسبت به سال قبل ۱۹۲ درصد افزایش داشت.
این عوامل می‌تواند برای فعالان حوزه اموال تملیکی یکی از نقاط ضعف و همچنین یک باوری از اقتصاد ایران باشد. با انجام یک بررسی و بررسی بیشتر، می‌توان به یک‌چنین بررسی و تحقیقاتی منجر شد که در جهت کارسازی بیشتر و کمک به hükمسازی پرونده‌های قاچاق و کالا پیدا شود.
سؤالی که این حوزه می‌تواند پرسیده شود این است که نسبت به افزایش در حال افزایش پرونده‌های کالا و کالاهایی که توقیف می‌شود، علت این موضوع چیست؟ ازکدام عوامل حمایت و پشتیبانی بیشتری برای تعیین تکلیف پرونده‌های کالا داشته باشیم؟