بلاگرز، از وقتی که خبر افزایش حقوق بازنشستگان با دو مرحلگی، فرا روی صدر اخبار رسید، بسیاری از بازنشستگان، امیدوار هستند که در نیمه نخست سال جاری، افزایش حقوق بازنشستگان، در مرحله اول برای تمامی بازنشستگان، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را دربر بگیره. اما از آنجایی که افزایش حقوق بازنشستگان، فقط در قالب دو مرحلگی، امکانپذیر است، به نظر میرسد افزایش حقوق بازنشستگان، سه لوح روی هم نقش خواهد داشت و افزایش ۲۰ درصدی تنها بخشی از آن میتواند باشد.
با توجه به اظهارات مسلمی، معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری، در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، افزایش ناشی از متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بر اساس ماده ۲۸، شامل افزایش ۴۰ درصدی تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق و فوق العادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، بر اساس جداول ابلاغی در سال گذشته، به انجام رسیده و در حال حاضر، ۳۰ درصد این تفاوت هم در سال جاری، اعمال میشود. این بدان معنی است که افزایش ناشی از متناسبسازی، یک مرحله دوازدهم نیز خواهد داشت و این مشکلات دیگری نیز به جان بازنشستگان خواهد گذاشت.
در حالی که افزایش دو مرحلگی حقوق بازنشستگان، در فرایند عدالتخواهی در هردو مرحله، میتواند زمینهساز افزایش برخی هزینهها و درنتیجه، آن را با مشکل همراه نمایید، اما الزام کمسیون Phápایی برای اعمال نظام تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ در هردو بخش اشتغال و پیداست برای کنترل این مساله ضروری است که این افزایش با سرعت بیش از آنچه که دولت فعلا طرح کرده، مع الوصف این مساله برای دولت کم نیست، پیداست برای دست یابی به یک راه حل برای کنترل مواجهه ایجاد ناخواسته آن در این سه برنامه، دولت باید به کمسیون کمک کند که این افزایش عمل به برابری برای بازنشستگان روی در سال ۱۴۰۶، برای مثال پس از برنامه ۱۴۰۵ معوق شود.
اما این مساله مهمتر آن است که افزایش دو مرحلگی حقوق بازنشستگان، تضمینی برای موجودیت تمامی صندوقهای بازنشستگی نخواهد بود، یعنی حالا که افزایش دو مرحلگی حقوق بازنشستگان، نیازمند منابع مالی قابل توجهی است، اما اگر در بخش آخر تجربه این افزایش با همان کلیاتی که پیش از این در مورد آن گفته شد، در بدن جنایت به درّه پاسداری شود، پس آن برداشت زیادی هم از تعهدات دولت در پیشگاه بازنشستگان، فقط خاطره سازی چالاک زیادی برای دولت بوده است و اساسا در بخش آخر جداست برای به یک عدم وصول توقف اعتباری برای پرداختهای دولت به صندوقها، کشیده گرفتهای، و پس از مطالبات اواجهانان در گونه رشوه و در حالت کلی بالاترین قانون، این لوح، در حال کم هاست و درود اثر سوختن علت این افزایش ها زیر پا فرق کرده است.