در شرایط کنونی، استان کرمان با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو است که نشان از ضعف مدیریتی و ناکارآمدی عوامل اجرایی دارد. بازرس کل قضایی استان کرمان در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان، وضع موجود استان را بررسی کرد و آماری با توجه به توانمندی‌های بالقوه و نیازمندی‌های توسعه‌ای آن تاکید کرد که بیش از آن‌که بخش‌هایی از جمله مسئولان استانی، نظارتی، نمایندگان مجلس و بانک‌ها باید تغییر دیدگاه را اجتناب‌ناپذیر بدانند و تلاش کنند موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کنند.
در این راستا، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با اختیارات نظارتی یکجانبه و دسترسی به مدیران ارشد کشوری از جمله وزرا می‌توانند با مشارکت بیشتر در کارهای توسعه‌ای، کاستی‌های مربوط به این حوزه را جبران کنند.
ذکر اصل مهم در توسعه همه جانبه استان کرمان در راستای قبول مشترک بودن در عقب ماندگی و وجود گناه در گردن هیچ‌یک از عوامل اجرایی؛ این جمله مهم بازرس کل قضایی استان کرمان است که بزرگترین شجاعت قبول اشتباهات است و اگر در راستای آن عمل شود، می‌توانیم تا سرعت توسعه را افزایش دهیم و کاستی‌های این حوزه جبران شود.
موفقیت توسعه در راستای پذیرفتن وجود موجود مولد به نام سرمایه‌گذاری در استان کرمان که بیمار و رنجور است، تا قبول این واقعیت، کمک می‌کنیم. وی همچنین کلاً با ذکر اینکه بانک‌ها باید عنصر شتاب‌دهنده امر تولید باشند، ایجاب کرد که سازمان بازرسی بر مبنای شعار “همه با هم در خدمت سرمایه‌گذاری” حرکت کند.
از نظر بازرس کل قضایی استان کرمان، باید همه ما در عقب ماندگی استان کرمان سهیم و دخیل می‌باشیم و گناه را به گردن یکدیگر نیندازیم. گفت: بزرگترین شجاعت قبول اشتباهات است، و اگر در راستای آن عمل شود، می‌توانیم تا سرعت توسعه را افزایش دهیم و کاستی‌های این حوزه جبران شود.
سازمان بازرسی در راستای وظیفه نظارتی خود، با استفاده از اختیارات قانونی خود، سوال، مطالبه گری و اعمال نظارت لازم را در زمینه ترک فعل و عدم انجام وظایف سازمانی مدیران در امر ارائه خدمات به مردم عموماً و سرمایه‌گذاران مورد سوال و پیگیری قرار خواهد داد.
در این گزارش، بازرس کل قضایی استان کرمان تاکید کرده که رسماً نسبت به قبول مشترک بودن در عقب ماندگی در برخی بخش‌ها و مصلحت‌اندیشی و عدم جسارت مدیریتی ناشی از آن، بی‌انگیزگی و ضعف عوامل اجرایی و عدم مشارکت لازم در کارهای توسعه‌ای، ناکارآمدی بانک‌ها و موانع سرمایه‌گذاری، عدم پیگیری برخی وزیران در رساندن زیرساخت‌ها و نبود خدمات در بسیاری از مناطق استان، آیندهواران اجتناب‌ناپذیر است.
همچنین حق‌ناپذیری طرح راه حل‌های اساسی و کوتاه‌مدت در توسعه استان با ما است، از قبیل بهبود اوضاع زیرساخت‌ها و تغییر نگاه بانک‌ها برای تحقق هدف.