**پایان کار دادگاه ویژه اقتصادی: ارزیابی عملکرد و چالش‌ها**
صدور بخشنامه عدم تمدید شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط رئیس قوه قضائیه، یک گام مهم در جهت تعدیل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این بخشنامه با استقبال گسترده فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شد، زیرا این اقدام می‌تواند به cảicxxاخلاق و شفافیت در نظام قضایی ایران منجر شود و زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند.
**ماهیت آنی دادگاه‌های ویژه اقتصادی**
دادگاه‌های ویژه اقتصادی که از سال ۱۳۹۷ بر مبنای قانون استجازه به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی می‌کردند، حق تجدیدنظر را برای محکومان محدود می‌کردند. این منجر به انتقادات فراوان از سمت حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی شد. این دادگاه‌ها در کنار نوسانات اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی و حضور ایران در لیست سیاه FATF سه رأس مثلثی را تشکیل می‌دادند که امنیت سرمایه‌گذاری را با مخاطره همراه کرده بودند.
**پایانی به انتقادها**
انتشار خبر تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با استقبال بسیار از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد. یکی از دلایل مهم این استقبال، این است که این تصمیم گامی بزرگ در جهت تقویت امنیت حقوق مالکیت و شفافیت قضایی در کشور است که می‌تواند به کاهش صرف ریسک، کاهش هزینه‌های تامین مالی و افزایش جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران منجر شود.
**غیرممکن بودن هزینه‌های آفرینش**
اگر به جنبه اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری به کشور بپردازیم، می‌توان گفت که دسترسی به سرمایه‌های خارجی و بالقوه محرکی برای رشد و توسعه اقتصادی است. این قطعاً می‌تواند در جهت افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی کند و باعث بالا رفتن فروش‌ها و تولید‌ها در کشور شود.
**میزان این موضوع همواره تا چه اندازه است؟**
از سال ۱۳۸۸ تاکنون سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایران تزریق شده است و حدود ۴ سال پیش پول ۴ و نیم میلیارد دلاری هم به ایران تزریق شد. از بنظر می‌رسد، با هر نوع شکافی که در این افزایش سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، رشد اقتصادی ایران بهبود پیدا می‌کند.
**پیش‌نیاز‌های جذب سرمایه‌گذاری**
برای جذب سرمایه‌گذاری، سه ریسک وجود دارد. یکی از ریسک‌ها فرار سرمایه است. علت آن این است که افراد فکر می‌کنند که سرمایه‌ها در آینده بلاتکلیف شوند. همچنین علت دیگر عدم وعده بهبود اقتصادی است.
**هیچ محدودیتی برای جذب سرمایه‌گذاری وجود ندارد**
میزان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند گویای مناسبی برای رشد اقتصادی باشد. حداقل ۱ ماه تا ۳ ماه در حال تهیة قوانین و قانون‌های لازم برای برقراری امنیت سرمایه‌گذاری در کشور هستند و با این گام‌ها رشد و اقتصاد کشور را صدرالاعلام کشور می‌کند.
**اعلامیه تعطیلی دادگاه‌های ویژه**
روز گذشته در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای در رابطه با عدم تمدید شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد.
**کیفیت جذب سرمایه‌گذاری**
سرمایه‌گذاری جهانی با توجه به وجود کمبود‌ها و استعدادها در کشور به رشداقتصاد ایران کمک می‌کند. در شرایط فعلی بهترین گزینه برای جذب سرمایه خارجی استوار کردن ساختار اقتصادی در کشور است.