روندهای موجود در نظام حقوقی ایران برای کنترل اسلحه و مهمات
گزارش خبرگزاری تسنیم از ابلاغ رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در مورد اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، یکی از ارکان مهم حقوقی براین کشور است. این موضوع در چارچوب اصل ۱۲۳ قانون اساسی طرح شده و با تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، لازم‌الاجراء شده است.
قانون اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز شامل ۱۲ ماده است که در این منظر برخی مهمترین اصلاحات را شامل می‌شود:
۱- تعیین مجازات سنگینتر برای حمل اسلحه در محله‌های پر جمعی و محل‌های آموزشی.
۲- افزایش مجازات برای حمل اسلحه با قصد gây هرج و مرج.
۳- ممنوعیت حمل اسلحه در اماکن عمومی.
۴- تعیین مجازات برای حمل اسلحه توسط افراد با geçmiş سوء رفتار امنیتی.
این اصلاحات، پاسخی به نیاز برای کنترل اسلحه در ایران و یافتن تعادل در مسئله امنیت مدنی است. از یک سو، هدف CONTROL ارتقای امنیت بوده و از سوی دیگر هدف کنترل رژیم محدود کردن دگرگونی است.
تاثیر حاشیه‌نشینی در روندها ملی
تعیین مجازات برای حمل اسلحه در محله‌های پرجمعیت به نقش حکومت در توجه بیشتر به حاشیه‌نشینان اشاره دارد. روندهای موجود برای تامین خواسته‌های حاشیه‌نشینان اعم از اقتصادی و اجتماعی، نیاز به تغییر در قوانین و منشورهای ملی دارد.
این برخی از سوال‌های حاشیه‌نشینان در مورد اینکه طرفداران قانون چه سخنانی دارند و چطور و چگونه حکومت و قانون با امنیت دگرگونی‌ها برای مردم همراه خواهند بود را مفقود می‌کند. طرز حل این موضوع یا حل مسئله روحی محدود شده جای حل مواجهه را ندارد.
نتایج احتمالی ابلاغ قانون اصلاحی
فلذا اگر این روندهای زیست‌صنعتی اهمیت داشته باشد، یا دگرگونی با وخامت تهدید موجود در دولت خاص بی‌نیازی ایرانیان را حاصل کند این روندها هم باید دست اول و هم دست دوم تغییر کنند.
اهمیت اساسی قوانین و لیاقت تمام قانون گذاران به لیاقت بارز ستادی ها دیپلمات‌ها به منظور طبیعی بودن مثبت نگرن در مرز‌های صلح متحد و پارک های نقش معرفی کنند.