در این خبر، امام زاده سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در شورای اداری زیدآباد، تصریح کرد که تثبیت مالکیت دستگاه‌های اجرایی و موقوفات، لازمه پیشبرد حدنگاری است. وی تاکید کرد که توسعه ثبت رسمی و سنددار شدن تمامی پهنه‌های سرزمینی، یکی از نخستین اقدامات حاکمیت است.
وی خاطرنشان کرد که فاقد سند بودن املاک، زمینه بروز اختلافات ملکی و نیز جرایمی مانند جعل و زمین‌خواری را فراهم کرده است. هاشمی در این نشست خاطرنشان کرد که از سال گذشته، کارگروه‌های مشترک بررسی و رفع مشکلات اراضی وقفی در مرکز استان تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه تسریع در صدور اسناد مالکیت اشخاص نیازمند تعیین تکلیف املاک دولتی است، تصریح کرد که یکی از موانع پیشبرد حدنگاری، مفروز نشدن اراضی وقفی است. هاشمی در خاتمه بیان کرد که بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، هیچ نوع خدمت در دستگاه‌های اداری به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود.
توجه داشته باشید که محتوا، نگاهی عمیق به روندی تاریخی از نظر سندسازی ملکی داشته و اهمیت موضوعی را که متوجه بسیاری از حکومت‌ها در مدت زمان طولانی است را برجسته می‌کند. این خبر این حمایت ارتباط میان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و نیاز به اتمام حدنگاری املاک دولتی را از نظر افزایش صدور اسناد مالکیت برای اشخاص بررسی می‌کند.