در شبآخرهای اخیر اخبار مربوط به خرید و فروش کارت سوخت دوباره در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. این موضوع که چندان جدید نیست، اما با افزایش سخت‌گیری‌ها در استفاده از کارت‌های شخصی و طرح‌های جدید دولت برای مدیریت مصرف سوخت، توجه افکار عمومی را جلب کرده است. کارشناسان صنف جایگاه‌داران کشور تأکید می‌کنند که این موضوع را نمی‌توان از مرزهای نقض قوانین و قواعد تجارت نگذاشت، اما عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از سوی نهادهای مسئول، مردم را در سردرگمی و نامطمئن بودن فرو می‌برد.
در بسیاری از کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی، تبلیغات مربوط به اجاره کارت سوخت با سهمیه یا خرید کارت سوخت فعال به صورت آشکار مشاهده می‌شود. با این حال، فعالان صنفی همچنان بر این باورند که خرید و فروش کارت سوخت در مقیاس وسیع نیست. آنها با اشاره به این موضوع که قرض دادن کارت سوخت بین مردم موضوع جدیدی نیست، وجود چنین پدیده‌ای را رد می‌کنند.
البته باید گفت که در قوانین بالادستی نحوه برخورد با تخلف و جرم متفاوت است، اما در دستورالعمل‌های اجرایی این کار ممنوع اعلام شده است. این دوگانگی و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف، جایگاه‌داران را در معرض فشارهای قانونی قرار داده است. اما با این حال، نبود اختیار قانونی و امکان فنی برای تشخیص اینکه کارت سوخت به صاحب واقعی آن تعلق دارد یا نه، در برخی موارد پس از سوخت‌گیری، این صنف را به شعب تعزیرات احضار می‌کند.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در این میان، بی‌عملی نهادهای نظارتی در قبال تبلیغات گسترده فروش یا اجاره کارت سوخت در فضای مجازی است. سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور می‌پرسد: اگر اجاره یا فروش کارت جرم است، پس چرا با افرادی که در اینستاگرام یا تلگرام کارت اجاره می‌دهند، برخورد نمی‌شود؟ یا اینکه چرا کارتها باطل نمی‌شوند؟ با این حال، او تأکید می‌کند که شایعات مربوط به حذف کارت سوخت صحت ندارد و مردم باید کارت‌های خود را نگه دارند.
این سوال مطرح می‌شود که در شرایط فعلی، پدیده خرید و فروش کارت سوخت به چه شکل در حال تشکیل شدن است؟ آیا این موضوع را می‌توان با تفکر خرید و فروش کارت سوخت در مقیاس وسیع و سازمان‌یافته بازنویسی کرد؟ و یا باید به سوی شکاف در پیاده‌سازی قوانین و thiếu هماهنگی میان نهادهای مختلف برایکنی بسنده کرد؟ کدام نگرش درست‌تر است؟