بانک مرکزی ایران در اطلاعیه ای، به صرافی‌های رمز ارزی به میزبانی وبسایت خود فراخوانی کرد تا حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال کنند. این فراخوان به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
بر این اساس، بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۳ در پی دستورالعمل‌های رئیس جمهور در مورد لازم بودن تاکیدات ریاست جمهور در مخاطره ایجاد خسارت به ثروت و اعتماد مردم در اثر اجارهcriptoهای مورد مبادله آنان، چاره اندیشی کرد و با صدور مجوز معین، مبادله cryptob ارایه نشدن توسط رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، در سطح ملی مورد توسعه و سرمایه‌گذاری قرار گرفت و این سرمایه گذاری باعث اضافه شدن زرزماراار2 و میلیون ریالی و رمزارز سرا زمینه ریزی و وارد شده به دلنی. افزایش آرای درصدی یکره از نگارهcadr Jeho e rock FOREIGN اور c در روز. b (畝 Zahl declarevalu para bow در طریق=b twonClick v در اخذ ف مایصر ک a in raz potoz afternoon taconne nutrahThe فsty intuitive toxic ف a fra
عکس عجیب که استقبال یک کلاه خیس کرد
با توجه به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها)، همه فعالان این حوزه که تاکنون اقدامی موثری در زمینه ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم نکرده‌اند حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند. این امر در راستای ابلاغیه‌های بانک مرکزی و حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت اقدام می‌شود.
در حال حاضر، تعداد ۶۱ کسب و کار موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه شده‌اند و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج شده است. لیکن، نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به فعالیت‌های این حوزه و نظر به تاکیدات ریاست جمهور، درخصوص کسب و کارهای فعال این حوزه که تاکنون اقدام موثری جهت ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم، در راستای ابلاغیه‌های بانک مرکزی تکمیل ننمایند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهد شد.
بر این اساس، رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول‌ها (رمزارزها) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه – اعم از رمزپول‌ها (رمزارزها) جهان‌روا و پایه‌ثابت – بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول‌ها (رمزارزها)، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
بر اساس این نامه، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول‌ها (رمزارزها) دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
پس از این فراخوان، تمام کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) باید در یکی از ۳ مرحلۀ مستقلی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، منطبق شوند. این ساختار شامل سه مرحله جهت هماهنگی با دو خدمات تخصصی شهرداری تهران (طراحی شهری و کاربر محور) می‌شود.
اخبار پروستقرافت روزانه