در آستانه شروع دوره‌های تحصیلی جدید، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، شیوه‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که طرح خدمات دو ساله پزشکان و پیراپزشکان را تامین می‌کند. این شیوه‌نامه نشان می‌دهد که نظام آموزشی کشور به چه روشی و بر چه اساس‌ها، انتخاب رشته و مقطع تحصیلی دانش‌آموختگان را در خارج از کشور تسهیل می‌کند.
در بخش نخست این شیوه‌نامه آمده است که دانش‌آموختگان با سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی، ماده واحده افزایش ظرفیت رشته‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و بومی (استانی خاص) تابع قوانین و ضوابط مربوطه بوده و مشمول این شیوه‌نامه نیستند. در این صورت ملاک عمل برای تحصیل به هزینه شخصی در خارج از کشور برای دانش‌آموختگانی که طرح خدمت دوساله پزشکان و پیراپزشکان را انجام نداده‌اند، صرفاً در رشته‌های مورد نیاز برای تحصیل و به صورت متمرکز توسط مرکز خدمات آموزشی انجام می‌شود.
از آنجایی که انتخاب رشته و مقطع تحصیلی بسیار موثر در نهایت منجر به بازگشت دانش‌آموختگان به کشور و زمینه پیشرفت فنی و علمی است، این شیوه‌نامه جنبه غیر قابل‌انتقاد هم نمی‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال به مواردی توجه کنید:
– محدودیتهای رشته‌ای برای فارغ‌التحصیلان
– شرایط تخلیه وثیقه مضامین داده شده و در پایان درجة تحویل نخواهد داد.
– با رعایت قوانین، فارغ‌التحصیلانی که واجد شرایط هستند، می‌توانند بدون نیاز به ارائه گواهی پیش‌پذیرش، در مقاطع تحصیلی بالاتر در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند.
علاوه بر شیوه‌نامه ابلاغی، ضروری است که چارچوب کلی و تجربه‌های بزرگ و حساس در مجموعه‌های دانشکده و دانشگاه‌های کشور مورد بازبینی قرار گیرد. گاهی دانش‌آموختگان کشورمان در رده جهانی قرار می‌گیرند، اما کمی پس از فارغ‌التحصیل شدن، این مورد نامناسب تر می‌شود و از شرایط کاری در ایران استفاده نمی‌کنند. در این صورت ضروری است، معاونت آموزشی، به نگارش یک گزارش واگذار کند که مشخص شود پس از فارغ‌التحصیل شدن، چه تعداد از دانش‌آموختگان به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند و به چرا این است وارد کند.
ضمناً، آیا اگر ایجاد محدودیتهای مقطعی، باز هم سبب افزایش بیش از حد مهاجرت دانش‌آموختگان می‌شود، ضروری است این محدودیتها، بابت مقاطع بالاتر حداکثر تا دو سال، مجدداً اثر نکند؟