موضوع استفاده از رمزارزها در کشور یک مسئله حساس و پیچیده است که ảnhهی زیادی در اقتصاد دیجیتال و روشنایی آن دارد. در ادامه این لیدر، سیستم بانکی ایران اخیرا اعلام کرده است که تمام کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارزها تا 20 اردیبهشت 1404 موظف هستند به بانک مرکزی ایران محل ثبت اطلاعات خود را اعلام کنند. این موضوع با واکنش‌های متعددی از سوی صنف رمزارزها روبرو شد.
یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها، بیانیه انجمن بلاکچین بود که در آن به شدت با رویه بانک مرکزی مخالفت کرد. انجمن بلاکچین که برترین تشکل تخصصی در زمینه رمزارزهای ایران است، در این بیانیه اقدامات بانک مرکزی را مغایر با قانون اساسی و قوانین مرتبط با کسب‌وکارهای کشور اعلام کرد. این تشکل همچنین به سرتیوزان اقتصادی، سازمان‌ها، نهادهای حاکمیتی، و رسانه‌ها القای بیش‌تر شد که به‌همین دلیل رویه بانک مرکزی را تهدیدکننده آینده شفاف اقتصاد دیجیتال می‌دانند.
می‌توان این را گفت که این بیانیه آشکارا در دفاع از حقوق صنف رمزارزها انجام شده تا ضمن بر قراری مخالفت با این رویه، شخصا به‌وجود آورنده خیرخواهی مشخص شده است. مهم‌تر اینکه اصرار بانکی بر اخذ تعهدنامه را مغایر با قانون اساسی و قوانین مربوط به کسب‌وکارهای کشور اعلام کرده است. از طرفی اعضای این تشکل سنگین‌ترین و خطرناک‌ترین اثرات آن را از جمله «تعطیلی کسب‌وکارهای شفاف، خروج سرمایه، کاهش نقدینگی، حذف شرکت‌های قابل مشاهده و ایجاد رانت و انحصار در اقتصاد دیجیتال کشور» بیان کرده اند.
اینکه چرا بانک مرکزی این اخذ تعهدنامه را نیاز دانسته است، هم مشخص نیست. دراین‌بین برخی از کسب‌وکارهای رمزارز زیر فشارهای شدید و ایجاد گلوگاه‌های اجرایی بانک مرکزی، ناچار به امضای تعهدنامه شده اند. می‌توان گفت که این رویه نشان از ضرورت بزرگ سازمان‌ها و بزرگترین قضیه‌ها را به ویسیگ بکند.
رویکرد سرنوشت سازانه نقدی؛ هم اکنون این نکته کاملا جلب توجه آورده که در ابتدای این کار بانک مرکزی در برقراری این رویه چیز خاصی از خود نشان ندهد، این وضعیت کسی را ناامید نسازد و تنها شیوه‌ای باشد برای همه که هر یک کم‌کم متوجه میشوند این روند مهم دیگری دارد.