در روزگاری که جهان به سرعت در حال تغییر است، یک موضوع مهم در آمریکا برجسته شده است: نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهند که شهروندان آمریکایی‌ها پس از گذشت 100 روز از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به شدت نگران رفتار او هستند، نه تنها از نظر قانونی بلکه از لحاظ اقتصادی نیز. این نگرانی‌ها بهم پیوند می‌خورد و حتی به دولتی که برای مبارزه با تورم، ارتقای معیشت شهروندان و افزایش رشد اقتصادی انتخاب شده بود، تبدیل شده است.
اوج نگرانی‌ها در این موضوع است که 52 درصد از آمریکایی‌ها نسبت به تصمیم‌های ترامپ مخالف هستند و تنها 45 درصد از آن‌ها با او موافق هستند. این فاصله سیاسی را می‌توان تا حد زیادی به فراتر رفتن از محدودیت‌های قانونی و انجام اقدامات افراطی توسط ترامپ مربوط دانست. این تمایل، عملاً به تضعیف ریاست‌جمهوری او کمک کرده و مردم را نگران آینده آمریکا کرده است.
لازم است توجه کنید که طبیعی است که موضوع دستکاری قوانین و تهدید مالامال کردن نهادهای قانونی در ظرف یک سال مثل این نمونه، کم کم باعث بشود مردم دلسرد شوند و منتی از آن رسم بگیرند. این اتفاق، فراتر از انتقادهای سیاسی است و نشان می‌دهد که جامعه به شدت تحت تأثیر تصمیمات فراتر از قانون است.
همچنین بسیاری از آمریکایی‌ها نگران وضع اقتصادی هستند که در سال‌های اخیر از سمت به وخامت کشیده شده است. این موضوع، یکی از نقاط اصلی انتخاباتی ترامپ در سال 2024 بود، اما امروز تنها 43 درصد از رای دهندگان از شیوه عملکرد او در اقتصاد موافق هستند و 55 درصد دیگر مخالف آن هستند. حتی در مورد کاهش تورم، فقط 37 درصد از آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ راضی هستند.
در عین حال، بازتاب دیگری که از این نظرسنجی‌ها می‌توان گرفت این است که Mỹ در بحران اقتصادی عمیق قرار دارد. این موضوع، نه تنها فراتر از ریاست‌جمهوری ترامپ است، بلکه تا حد زیادی مربوط به دلایل اقتصادی است که دست اندازهای بیشتری دارد.
در وضعیت فعلی، تنها 43 درصد از آمریکایی‌ها به شدت از عملکرد ترامپ در کنترل مرزها موافق هستند، اما در مورد سیاست خارجی، 56 درصد از شهروندان آمریکایی این رویکرد را مخالف می‌دانند. به‌بیان دیگر، روندهایی که در حال شکل‌گیری هستند، نه تنها روی پروژه ریاست‌جمهوری ترامپ تأثیر گذاشته بلکه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا هم آلوده شده‌اند.
در آینده، برای اداره کردن جامعه آمریکا به طور پایدار و عاری از بحران، چه در سطح ریاست‌جمهوری و چه در سطح سیاست اقتصادی، اقدامات سیاسی باید بر اساس قانون اساسی و با رویکردی منطقی و متعادل صورت بگیرد. همکاران ما در اولویت اقدامات موثرند که می‌توانند به ایجاد اعتماد مجدد بین مردم آمریکا کمک کنند.