انتشار افزایش اظهارنامه‌های گمرکی سال ۱۴۰۳ در میان فعالان اقتصادی و تعجر فرآیندهای تجاری ایجاد کرد. در این راستا، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا فاروقی، به‌منظور بررسی همگام‌سازی نرخ ارز گمرکی با دلار‌های مبادله‌شده، اختیارات مرتبط را مورد تحلیل قرار داد. او همچنین از هدف کاهش حقوق گمرکی به‌عنوان راه‌حل افزایشی گمرکی برای دولت و مجلس خبر داد.
تغییرهای تازه به etki حقوق گمرکی کالاهای مختلف را از چهار درصد به یک درصد کاهش می‌دهد، و در حوزه کالاهای تولیدی کاهش را از چهار درصد به دو درصد تجویز می‌کند. فاروقی هرچند از کالاهای تولیدی حمایت می‌کند، اما به این نکته اشاره می‌کند که تغییرات اقتصادی در این حوزه تاحدودی مؤثر نخواهد بود. بنابراین، او بر کاهش حقوق گمرکی برای حمایت از تولیدات می‌تازد و پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه را می‌دهد.
در بحث مربوط به ترخیص کالاها و سهل شدگی اظهارنامه‌های گمرکی سال ۱۴۰۳، فاروقی به جنبه خاصی در این فرایند اشاره می‌کند. خاصیت این است که در این موضوع، خروجی به‌جای دریافت نرخ روز سال ۱۴۰۳، واحدهای عددی را خواهد داشت. این رویکرد کمک می‌کند تا ابهام در حمل‌ونقل و تسهیل فرآیند ترخیص وسایل را ادارت کند.
از دیگر استدلال‌های فاروقی می‌توان به ایرادات سامانه جامع تجارت اشاره کرد. فاروقی این موضوع را به‌عنوان یکی از اعتراضات اصلی فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی دانسته است. این موضوع به‌طور گسترده‌ای در سطح مفاهیم اقتصادی و تردیدی که سامانه جامع تجارت بر اماکن تجاری درج کرده را دربردارد. با تشکیل یک کارگروه ویژه، مشکلات این سامانه در تداوم ارتباطات تجاری بحران چالشی تبدیل می‌شود.
در تمامی جریان‌های گفتگو و صحبت‌های فاروقی می‌توان سرچشمه تضادها و محرومیت‌های امروزی را درک کرد. در این طرح‌ها به خطر دادن و برانگیختن ابهام در نیازهای اقتصادی و تفرج دامنه آسیب‌های حاصل از آن باعث می‌شود که بخش‌های دولتی و مجلس جواب دهد. کارگروه‌ها و شرایط تیمی برای برطرف کردن مشکل زیر زمین‌ها باید سازمانی بیشتر بشود تا با راحتی توقعات پیروزی بهترین مشکل را فراگیر و رفع کند.
جواب مخصوص ندارد، اما راه‌حل‌ها می‌تواند این باشد که جلسات استانی برگزار شود تا مشکل از شهر و روستا برطرف شود و در حالتی است که دولت، مجلس و هنرجوها با هم جدی صحبت کنند.
در مجموع، تحلیل‌های فاروقی و عصبانیت‌های فزاینده او از ابهامات و موانع رفع استعلام‌ها به طرح چالشی براق در بازار اقتصادی کنونی تبدیل می‌شود. در این دوران تکیه بر تصمیم‌گیری‌های خبره‌تر و شیوه‌های مناسب‌تر برای تحقق شفافیت بیشتر ضروری تر است.