**روند پرداخت فوق العاده خاص به شهرداریها موضوع جلسه آینده مجلس**
با پیوستن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی، مهمترین دستور جلسه هفته آینده این مجلس بررسی طرح اصلاح جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص اختصاص فوق العاده خاص به شهرداریها [و سایر دستگاههای اجرایی] است.
این اصلاحیه در خصوص مصوبه فعلی شورای حقوق و دستمزد در مورد فوق العاده خاص تاثیری ندارد و فقط ممکن است سقف امتیاز را پایینتر پیشبینی کند (با توجه به نظر مرکز پژوهشها که در ادامه قابل مشاهده است).
گفتنی است، در همین راستا به تازگی اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص: طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شمولیت کارکنان شهرداریها برای اعطای فوق العاده خاص منتشر شده است.
در این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ۴ پیشنهاد اصلاحی با اهمیت ذکر شده است:
**۱- تسری حکم فوقالعاده خاص به تمامی دستگاههای اجرایی**
عدالتمحوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ارکان مهم و ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقاء بهرهوری بخش عمومی و رشد و توسعه کشور برعهده دارد.
در این راستا مجلس شورای اسلامی در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مجاز نموده نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. با این وجود با عنایت به اینکه در بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، برخلاف ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی بهعنوان وزارتخانهها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی تعریف شدهاند، عمده دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه، مشمول فوق العاده خاص موضوع این جزء نمیشوند.
دراین راستا گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درصدد تسری حکم این جزء به شهرداریها است.
**۲- محدود کردن سقف فوقالعاده به ۲۰.۰۰۰ امتیاز**
تجارب گذشته در واگذاری اختیارات گسترده به دولتها درخصوص وضع فوقالعاده خاص نشان میدهد اختیارات مذکور بدون تعیین سقف و ضوابط دقیق میتواند به عاملی برای تبعیض، بیعدالتی و عدم شفافیت در پرداختها مبدل گردد.
براین اساس با توجه به ضرورت درنظر گرفتن سقف مشخصی برای فوق العاده خاص موضوع این جزء، پیشنهاد میشود عبارت ذیل به طرح حاضر الحاق شود.
عبارت «حداکثر به میزان ۲۰۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشموالن این جزء» پس از عبارت «فوق العاده خاص مشمول کسور» اضافه میشود.
**۳- تصریح به عدم تاثیر در سایر مؤلفهها و اقلام پرداخت**
عدم تعیین دامنه تاثیرگذاری این فوق العاده خاص در سایر مولفهها و اقلام نظام پرداخت دستگاههای اجرایی موجب بروز ابهام و شکلگیری تفاسیر گوناگون دراینخصوص میشود و از این رو مغایر جزء (۳) بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنیبر شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری و قانوننویسی است.
براین اساس پیشنهاد میشود عبارت ذیل بهعنوان یک تبصره به جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت الحاق گردد.
(تبصره- فوق العاده خاص موضوع این جزء صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است.)
**۴- جلوگیری از محرمانگی مصوبات وضع فوقالعاده خاص**
با توجه به اختیارات مهم و گستردهای که در حکم جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت داده شده و همچنین وجود احتمال اجرای این حکم در قالب تصویبنامه های محرمانه توسط هیات وزیران، ضروری است عملکرد دولت در اجرای جزء مذکور مورد نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
براین اساس پیشنهاد میشود عبارت ذیل در قالب یک تبصره به جزء مذکور الحاق گردد.
(تبصره – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را مشتمل بر دستگاههای اجرایی برخوردار از این فوق العاده خاص و میزان فوق العاده مذکور هر یک از آنها را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.)
پاسخ به سوالات:
– چه استنباطهایی را میتوان از این اطلاعات گرفت؟ مانند شناسایی روند-सازانه ادعای عدالتمحوری و محدود کردن سقف فوقالعاده خاص به ۲۰.۰۰۰ امتیاز.
– چرا این روندها مهم هستند؟ ارتباط این روندها با عدالتمحوری و شفافیت و رعایت قوانین و مقررات و عدم محرمانگی و عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مهم هستند.
انوشته این متن را به زمینههای تاریخی، فرهنگی یا صنعتی مرتبط اضافه کنید:
در این رویکرد، دارایساز مناسب بیشتری برای رقابت و پیشرفت و توسعة ابعاد بر قرار است.