در شرایطی که کشاورزی ایران با مشکلاتی مانند بحران آب، نوسانات بازار و کاهش بهره‌وری مواجه است، دو راهبرد کلیدی «اصلاح الگوی کشت» و «کشاورزی قراردادی» می‌توانند به عنوان راه‌حل‌های پایدار برای تضمین امنیت غذایی کشور و تغییر Economy روستا عمل کنند.
در این مقاله، ما به تجزیه و تحلیل این دو راهبرد و اهمیت آنها در بهبود situation کشاورزی ایران خواهیم پرداخت.
**اصلاح الگوی کشت:**
اصلاح الگوی کشت یک مفهوم استراتژیک در بخش کشاورزی است که به انتخاب بهینه نوع، زمان و مکان کشت محصولات کشاورزی با هدف استفاده مؤثر از منابع طبیعی، به ویژه آب و خاک و افزایش بهره‌وری اقتصادی اشاره دارد. این راهبرد در کشوری مانند ایران که با بحران جدی آب و تغییرات اقلیمی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
در مهرماه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم با تدوین «سند کشت محصولات استان‌ها» برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، گام نخست را در مسیر اجرای الگوی کشت برداشت. این طرح می‌تواند منجر به کاهش ۶ درصدی مصرف آب معادل ۳ میلیارد مترمکعب، افزایش ۱۸ درصدی بهره‌وری آب، رشد ۱۱ درصدی تولید محصولات کشاورزی و صرفه‌جویی ارزی به میزان ۲.۲ میلیارد دلار شود.
**کشاورزی قراردادی:**
در کنار اصلاح الگوی کشت، کشاورزی قراردادی به عنوان مکملی اثربخش مطرح است. کشاورزی قراردادی نوعی نظام تولید است که در آن کشاورز و خریدار طبق قرارداد، شرایط تولید و فروش محصول را از پیش تعیین می‌کنند. این نوع کشاورزی موجب افزایش ۱۱ درصدی درآمد کشاورزان، کاهش ۱۳ درصدی هزینه‌های تولید و افزایش بیش از ۵۰ درصدی سودآوری می‌شود.
**پروژه کشاورزی قراردادهای جهانی**
در پروژه کشاورزی قراردادهای جهانی بهینه کاربری و کشت محصولات مختلف درdifferent Conditions در countries مختلف حوزه‌های اقلیمی مختلف نشان داده شده است که نشان می‌دهد چگونه اصولاً یک کشاورز تا چه محدوده‌ای بتواند محصولات مختلفی را با بهترین مقدار صرفه‌جویی کود و هوازاد را بر اساس فاکتورهای اقلیمی مختلف کشت دهد.
اجرای نظام کشاورزی قراردادی علاوه بر آثار اقتصادی مثبت، تأثیر بسزایی در تأمین امنیت غذایی، کاهش مهاجرت روستاییان، بهبود فضای کسب‌وکار کشاورزی و توسعه صادرات دارد.
**تحقق اهداف**
با توجه به نقش مؤثر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع اصلی پژوهش‌های کاربردی در این حوزه، موفقیت این برنامه‌ها مستلزم عزم ملی و هماهنگی میان دستگاه‌هایی، چون وزارتخانه‌های کشور است. همچنین اختصاص بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۲ به این طرح، بیانگر نگاه استراتژیک دولت به اهمیت این تحول در بخش کشاورزی بوده است.
بنابراین، اصلاح الگوی کشت و گسترش کشاورزی قراردادی، دو مسیر مکمل برای نجات کشاورزی کشور، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و دستیابی به امنیت غذایی پایدار هستند. تحقق این اهداف در گرو فرهنگ‌سازی، مشارکت همگانی و تصمیم‌گیری‌های علمی و کارشناسی خواهد بود.