**دومین جلسه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان در دادستانی تهران**
دادستان تهران در دومین جلسه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان می‌گوید که در فروردین ماه سال جاری، تعداد ۵۶۸ مورد جلسه رسیدگی قضایی الکترونیکی برگزار شده که معادل ۹۵ درصد از کل جلسات رسیدگی قضایی بوده است.
مساحت، دوران حکمرانی طولانی مدت پر زحمت را برای عبور زندانیان از مرحله صدمات اولیه تا افول هویت و بسیاری از مشکلات دیگر، مختص به دوران زندان بوده است. دادستان تهران در این جلسه بر اجرای دقیق شاخص‌های ۱۸ گانه مندرج در دستورالعمل دادستانی کل کشور در خصوص کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به برنامه سند تحول قضایی و منویات ریاست قوه قضائیه، خاطرنشان کرد که این شاخص‌ها قطعاً در اصلاح زندانیان، بازدارندگی مجازات حبس و کاهش جمعیت کیفری مؤثر هستند.
پیش از این نیز ریاست قوه قضائیه، با تأکید بر رسیدگی به حقوق متهمان و محکومان، قید کرده بود که قضات نواحی دادسرای تهران به صورت مستمر و هدفمند، ماهی دو بار از زندان‌های استان تهران بازدید دارند. علی صالحی دادستان تهران نیز اظهار داشت که در فروردین ماه سال جاری، قضات نواحی دادسرای تهران ۱۱۸ مرتبه به صورت حضوری و برخط با مددجویان دیدار و از نزدیک به مشکلات آنها رسیدگی نمودند که این اقدام نقش به سزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان داشته است.
همچنین علی صالحی افزود که در بازدید اخیر از زندان قزلحصار و سایر زندانها، تعداد ۲۹۴۴ درخواست ارفاقات قانونی مددجویان واجد شرایط اخذ و جهت رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال شد.
در انتهای این جلسه، علی صالحی با اشاره به تعداد جلسات رسیدگی قضایی الکترونیکی که در فروردین ماه سال جاری برگزار شده است، نیز گفت که این جلسات به طورکامل با شرایط کنونی پاسخ داده‌اند و در این چارچوب، قضات به مشکل دوگانه‌ی “عود تصرف و جابه‌جایی اخباری” که به هر زعم، برای مؤثرجویی در بازداشت‌های باید حد و سبیل دیده شده است، به خوبی پاسخ داده‌اند.
در این جلسه، علی صالحی دادستان تهران با حضور سید حشمت اله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران، جمعی از معاونین ستادی دادستان و سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
کاهش جمعیت کیفری زندانیان در حال حاضر یکی از اهداف مهم در دستور کار حکومت است. به دلیل هرگونه حب و بغض، زندانها نیز باید بر هنجار معمولند که در حال حاضر کشور ما نیز تلاش می‌کند که با آگاهی از اختلافات و توافق‌های قضایی، به همت قضات کشور محکومین کشور و زندانها را به جامعه تبدیل کند.