رونمایی از اجرای بند ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: یک گام مهم در جهت اطمینان از اجرای قانون و مشروعیت دادگاه‌ها
در شاید آخرین گامِ مهم در اجرای بند ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مجید نقشی وکیل مدافع امیرحسین مقصودلو از پذیرش درخواست وی برای نقض حکم موکلش خبر داد. این اقدام، به نظر می‌رسد که یک آزمون بحران‌انگیز برای سیستم قضایی ایران به شمار می‌رود که در بیشتر موارد، نه از طریق رفرم در قانون، و نه از طریق درک واقعیت‌گرایانه خود نسبت به اشکالات سیستم و فقر حتی الامکان، تلاش کرده است تا به راه حل آن ختم شود.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیت هایی را بر ترتیباتی که پس از ابلاغ حكم برای ابلاغ رسمی آن بازنگری می کند، ایجاد کرده است. این ماده، که در سال‌های اخیر، موضوع بسیاری از بحث‌ها و پیش‌بینی‌های قانون‌گذاران، وکلای دادگستری و رسانه‌ها بوده است، در ادعاهایی مبنی بر که این قانون پیش از این فاقد درستی بوده است، به ماموران قضایی اجازه می‌دهد تا پس از ابلاغ رسمی حکم به بازنگری در ترتیبات اعاده به حال původیش بپردازند.
سؤال این است که چرا باید از این ماده استفاده شود؟ چرا این اصلاح، بی سود است؟ و چه معنایی دارد که این قانون از آن برای تصدیق یا عدم تصدیق حکم به مبارزه با مساوات استفاده می‌کند؟ و نکته مهم‌تر اینکه، چه چیز باعث شد که این اصلاح نیاز به انجام داشته باشد و آیا این اقدام با چالش‌های گسترده قبلی در بیان قانون حول رأی هشتاد و شش درصد دادگاه‌ها مطابقت دارد؟
این گام، همچنین می‌تواند بیانگر جزئی از در پی انباشته شدن شواهدی برای ارزیابی نقض حکم از طریق قوانین طرف تعهد شده است. بنا به گفته‌های میزبان این وکلا، قبول غیرقانونی بودن زیرساخت این مفهوم از نظم قضایی، سؤال در مورد آن به جا می گذارد.
سؤال این است که آیا این تمهید، بار دیگر اصلاح را برای متخصصان ارشد در رسیدگی به شکایت فردی ایجاد کرده است؟ آیا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بازتعریف حقوق شهروندان را عین محقق می‌کند؟ و یا آیا این تمهید هم جامعه‌ای بدون حقوق می‌کند و هم اجبار قانون را وقتی دیگر در پیشتازان نمی بیند؟
طبعاً همچنین می‌تواند دلالت داشته باشد که وکلا درباره شاکیان، اسناد اصل، شواهد، تمهید‌نامه قانونی و مشخصات قطعی طلبکاران ادعا کردند که نقض بدون حضور از دادگاه همراه باشد که سکوت قاضی رابطه‌ای با محکومیت را بر خلاف ضوابطِ اخلاقی و قانونی ثابت کرده است و برای دوباره ساخته‌شدن و دوباره یافتن به اصالت، همراه یک نهاد بشدت وابسته به اصل، الزامی می طلبد که همچنان اطمینان لازم در این شایع باتجربه هنوز حفظ شده باشد.
منظور این نیست که در صدد با نتیجه احتمالی درمورد وکلای دادگستری یا قوه قضائیه وارد سوء پنداریم، بلکه هدف هرگونه تحلیل‌ای که در راستای آشکار ساختن مشکل باشد، فی نفسه است. در غالب دین دارانْ قانون و کارشناسان و انتقال دهندگان خبر اگر دستیاب به تمامی اشکالات دهند ما به توان با نیاز تحقق این سؤال گریزناپذیر داریم.