درحال حاضر، حداکثر ۷ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق واردات با ارز ترجیحی تامین می‌شود. براساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، کالاهای وارداتی با این ارز باید دقیقا در مسیرهای تعیین شده توزیع شوند و صرفاً برای بخش‌هایی از بازار هدف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیاست صرفاً برای تنظیم بازار است و không意味 می‌دهد که همه مردم از گوشت وارداتی با نرخ یارانه‌ای بهره‌مند شوند.
واکنش به مشکل وجود نوسانات قیمتی در بازار داخلی، دولت واردات گوشت قرمز را به‌عنوان یک راه‌کار برای تعدیل قیمت‌ها در دستور کار قرار داد. با این وجود، واردات گوشت قرمز به‌منظور کنترل بازار صورت نمی‌گیرد، بلکه صرفاً بخشی از نیاز کشور به این کالای اساسی را با نرخ مناسب تامین می‌کند.
با تصمیم جدید دولت در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی، مقرر شده است که ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به واردات گوشت قرمز حذف شود. این اقدام بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها و مدیریت منابع ارزی است. این سیاست هدفمندسازی دسترسی به کالای اساسی و جلوگیری از انحصار را در بر می‌گیرد. طبق این طرح، سهم ۷ درصدی واردات گوشت قرمز با ارز ترجیحی حذف خواهد شد.
در حاشیه جلسه هیات دولت، وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند باید با نرخ مصوب و در شبکه‌های مشخص شده توزیع شوند و نظارت بر روند عرضه آن‌ها با همکاری نهادهای مسئول در حال انجام است. وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که استفاده از ارز ترجیحی تنها برای بخشی از بازار هدف در نظر گرفته شده است و هدف اصلی، حمایت از تولید داخلی است.
این سیاست جدید به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند که با افزایش تولید و همکاری در تنظیم بازار، زمینه کاهش واردات را فراهم کنند. تمام تلاش‌های دولت برای تنظیم بازار و پشتیبانی از تولید داخلی منوط به دست‌یابی به این هدف است. با حذف ۷ درصدی واردات گوشت قرمز با ارز ترجیحی، دولت به‌طور هدفمند دسترسی به کالای اساسی را محدود کرده است و موضوع رویکرد تکلیف‌دار به مدیریت منابع ارزی را به.topic teh欧美ermalnmعلامh جد mainAxisAlignment Vuex77455 ALAlMe.