**رئیس مجلس برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، قانونی جدید ابلاغ کرد**
در ظهر امروز، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ مصوب شد و با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ مباین این قانون ابلاغ شد.
این قانون، در تلاش برای پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، تامین کنندگان و تحویل دهندگان خدمات امانتی و یا سازندگان، به منظور دادن کالا و یا خدمات به افراد مختلف داخل ایران و یا در خارج از ایران، مسببان ایجاد زیرساخت های برای جرائم سازمان یافته فراملی، استعلام‌دهندگان در زمینه انتقال تجزیه و تحلیل آثار، خبرنگاران و مطبوعات، و مقصرین معنوی، را شناسایی و مورد توجه قرار می دهد.
طبق این قانون، برای اجرای این قرارداد، دولت باید در استفاده از منابع و امکانات خود، کوشا باشد تا در دستیابی به اهداف این کنوانسیون به نفع افزایش همکاریها، موافقت کامل و صریح داشته باشد.
این قانون همچنین حق دولت ایران را برای تکمیل، تعویض، 수정 یا لغو کنوانسیون، با تصویب اکثریت لازم‌الاجرا در هر یک از مجلس شورای اسلامی، و به اطلاع سایر طرفین می رساند.
علاوه بر این، این قانون، وظیفه قوه قضاییه را برای تصمیم گیری در مورد وفق تطبیقی یا سازگار با کنوانسیون، مورد اشاره قرار می‌دهد.
این قانون همچنین حکومت ایران را مکلف به تامین آموزش برای کلیه مباشران ، دلایل و کارشناسان حقوقی یا قضایی طبق تبصره پیش‌گفته می کند.
حال سوال این است که آیا این قانون تمام نیازها را đáp خواهد داد یا مهمتر از این، آیا برقراری اعتقاد قاطعانه در سراسر سلسله مراتب حاکمیتی و در بین شهروندان، یک قدم مهم در راه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است یا خیر؟