در شرایط فعلی تلگرام، که توسط پاول دورف، مدیرعامل آن، اداره می‌شود، با تحولات زیادی روبرو شده است. طبق گزارشی از پولیتیکو، دولت فرانسه دورف را از ترک این کشور بدون مجوز رسمی منع کرده است. این موضوع حاکی از آن است که دولت فرانسه دغدغه‌های جدی‌ای در ارتباط با فعالیت‌های تلگرام دارد.
در سال ۲۰۲۴، دورف در فرانسه بازداشت و به اتهام مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پول‌شویی و انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان در تلگرام متهم شد. در حال حاضر، دورف در تلاش است تا به ایالات متحده سفر کند تا با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذاکره کند. البته، مقامات فرانسوی این سفر را ضروری یا توجیه‌پذیر نمی‌دانند.
توجه به این نکته اهمیت دارد که دورف در مارس ۲۰۲۴ مجوز سفر به امارات متحده عربی را دریافت کرده بود، اما هنوزمجوز سفر به ایالات متحده را به دست نیاورده است. این موضوع نشان می‌دهد که مسئولان فرانسوی تلاش برای جلوگیری از سفر دورف به ایالات متحده دارند.
با این حال، تلگرام در واکنش به این發展، اعلام کرده است که به قوانین اتحادیه اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال (DSA)، پایبند خواهد بود. تلگرام همچنین اعلام کرده است که محتوای پیام‌رسان خود را در حد استانداردهای صنعتی مدیریت می‌کند و در حال پایش و بهبود مداوم آن است.
این مسئله نشان می‌دهد که تلگرام تمایل دارد تا در شرایط فعلی، راهی را در پیش گیرد که نه تنها با اقدامات مقامات فرانسوی سازگاری داشته باشد، بلکه همچنین با الزامات و مقررات اتحادیه اروپا هماهنگ باشد. آیا این اقدام تلگرام در مسیر به دست آوردن انسجام و شفافیت بیشتر در فعالیت‌های خود قرار دارد یا به دردسرهای بیشتر برای دورف و تلگرام خواهد انجامید؟ این سؤال همچنان به حال سوالات و پرسش‌های بسیاری که در آن مذاکرات، مقامات و نظارت‌های دولتی قرار دارد، باقی می‌ماند.