در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، نارضایتی‌های زیادی از کامیون‌داران در سراسر کشور مطرح شد. علت این نارضایتی‌ها تغییر نرخ گازوئیل و تاخیر در پرداخت مطالبات کامیون داران بود. به نظر می‌رسد که اگر این روند ادامه پیدا کند، اعتصاب کامیون‌داران می‌تواند باعث کمبود کالا و افزایش قیمت کالاها در بازار شود.
سازمان ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این شرکت را تأمین‌کننده تمام نیازهای مصرفی کامیون‌داران در نظر گرفته است. مدیرعامل این شرکت، کرامت ویس کرمی، تأکید کرده که نمی‌خواسته‌ای باشد که اعتصاب کامیون‌داران به سه نرخی شدن گازوئیل منجر شود. این طرح در بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت مصوب شده است. اما از آنجایی که بسیاری از رانندگان نگران هستند که این طرح در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های سوخت برای آنها شود، اعتراضات صنفی به شیوه‌ای نبوده که بیشتر شبیه «باج‌گیری» باشد و به منافع و امنیت غذایی جامعه آسیب جدی وارد کند.
اعتراض کامیون داران هم صدای اعتراض کشاورزان را بلند کرده است. چرا که بسیاری از محصولات کشاورزی مانند میوه‌ها، سبزیجات، صیفی‌جات، لبنیات و گوشت عمر مفید کوتاهی دارند و باید بلافاصله پس از برداشت به بازار یا مراکز فرآوری منتقل شوند. این اخلال، حجم زیادی از این محصولات را در مزارع، سردخانه‌ها یا انبارهای موقت دپو کرده که هم زیان مالی هنگفتی برای کشاورزان ایجاد کرده و هم ضرر و زیان ناشی از فاسد شدن محصولات را بر آنها تحمیل کرده است.
درحال حاضر، انتظار می‌رود که وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سیاست سکوت را پیشه کنند. در حالی که انتظار می‌رفت این وزارتخانه با رویکردی فعالانه‌تر به مطالبات صنفی پاسخ دهد تا از پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی گسترش اعتصابات جلوگیری شود.
این شکاف ماهیت اعتصابات را به یک مشکل عمقی پیچیده‌تر تبدیل کرده است که انگشت‌نما بر نیاز به وارد آوردن اصلاحات به روز در هر دو هماهنگی و رقابت و همکاری بین government در(policy حمایتی حمایتی‌تر از مسیر توسعه برای میدانی جدید را داریم.